وضع “نزال الصخرة” أوزاره في القضاء وسلكت القضية مسلكها القانوني بمسارين: الأول استدعاء النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار شخصين للاستماع إليهما على خلفية القدح والذم بشخص رئيس الحكومة نواف سلام والثاني عبر اتخاذ إجراءات قانونية بحق الجمعية التي استحصلت على التراخيص لإجراء المقتضى.
في المقابل هدأت “مباراة” ساحة النجمة بالتعادل السلبي وعلق قانون الانتخاب عند خط الوسط بانتظار صافرة “التطيير” أو التمديد للمجلس النيابي الحالي ومتفرعه الحكومي وكون الحكومة مرآة المجلس بتكوينها فإن أي قانون انتخابي يمكن أن تصدره إلى المجلس سينتهي في الأدراج.
بقيمة مضافة أن أي تعديل على القانون ساري المفعول يشكل الهاجس الأكبر لدى الثنائي الشيعي من خسارة الأصوات كون نتائج الانتخابات إذا ما حصلت ستنتج رئيس المجلس النيابي الجديد الدعوة لجلسة تشريعية باتت في علم “النبيه” بعدما تقدمت موازنة العام المقبل على جدول الأعمال لإحالتها على مجلس النواب لمناقشتها بعد مرورها الإلزامي في اللجان المختصة.
أما جلسة الحكومة فتخضع لتتبع الأثر في تحديد موعد انعقادها علما بأن بعض المعلومات تحدثت عن تاريخ السادس من الشهر الجاري لالتئامها على باكورة تقارير قيادة الجيش بشأن خطة تطبيق حصر السلاح.
والخطة بخطة ترامب تذكر في وقت رميت فيه كرة النار في حضن حماس وباتت الحركة أمام خيارين أحلاهما مر إما احتلال أو انتداب بمجلس سلام عالمي يترأسه ترامب وبعضوية جاريد كوشنر مهندس الاتفاقيات الإبراهيمية وتوني بلير صانع الحروب ومعهما رأس المال نجيب ساويرس.
وبهذه “الخلطة” يتم إقصاء غزة عن اهتمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة وتتحقق الريفييرا المقنعة بين تاريخ إعلان الخطة والمهلة الممنوحة لحماس للرد عليها بدأت تتكشف شياطين بنيامين نتنياهو في تفاصيلها المفخخة بالتعديلات.
فالمقترح الذي جرى الاتفاق عليه مع القادة العرب والمسلمين وترامب ونتنياهو كان واضحا في بند وقف الحرب والتهجير وإيصال المساعدات وركز على تحرير الرهائن ولم يأت على ذكر حل الدولتين لا بل قلم أظافر السلطة الفلسطينية ودورها ولو شكليا في حكم غزة وتجاهل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وما عداها من البنود يقدم وصفة جاهزة “للتدمير الذاتي” لحماس وبقية الفصائل في هذا الوقت تعكف الحركة على دراسة المقترح, ونقل عن مصادر مقربة منها أنها تطالب الوسطاء بضمانات كما افادت وكالة بلومبرغ بأن حماس تسعى لاستيضاح بعض الجوانب الفنية وأنها ستتشاور مع الفصائل الفلسطينية الأخرى قبل تقديم ردها أو الأصح قبل “تجرع السم”.