لبنان “رهن بالتحقيق ” ومع وقف التنفيذ ..حكومته أصيبت بأضرار بالغة تسببت بتأجيل جلسة مجلس الوزراء.. خميسه غدا محاصر بثنائي شيعي .. وبمزايدات مارونية بدأت مع رئيس الجمهورية داخل اجتماع الحكومة وعبرت من تمايز المردة عن أمل وحزب الله في الانسحاب من الجلسة، لكنها انتهت عند الحكيم في معراب الذي زايد على الجميع بدعوته إلى إقفال تام وشامل وسلمي في حال حاول الفريق الآخر فرض سيطرته بالقوة ، و” بزيادة ” اكثر فإن سمير جعجع سيوفد بعثة قواتية الى دار الفتوى غدا لإطلاع المفتي على الموقف من استقلالية القضاء ودوره.
والخميس ما عاد ضمن الأسرار حيث يتجه الثنائي إلى تزنير العدلية من الداخل والخارج بحشد المتظاهرين الرافضين لاتهامات القاضي طارق البيطار .. وإذا ما تحركت المشاعر القومية بناء على نصحية القوات فإن الشارع سيصبح على ثنائيات متعددة الأطياف.
يحدث ذلك على ارتفاع واحد وعشرين الفا عن سطح ” الدولر ” ..وعلى أسعار محروقات ضربت قياساتها العليا .. وعلى صفيح بلاد انهارت حكومة وتعطلت بلا ثلث معطل منذ الشهر الأول ..والأبرز أنها تطورات تطيح التحقيق وترمي باستئناف إجراءاته الى العام المقبل ، وشارع الغد كان مرشحا لصرف النظر فيما لو جاءت نتائج العمل الخيري لوزير العدل إيجابية وقد سعى الوزير هنري خوري بتقديم اقترحات بينها تكليف التفتيش المركزي النظر فيما إن كان من شوائب تعتري التحقيق أو إنشاء هيئة تحكيمية تنظر في كل قضايا المجلس العدلي، رفضت أفكار وزير العدل لأنها لا تؤدي إلى العزل .. ونبتت في المقابل اقتراحات أخرى بينها أن يبدأ مجلس النواب بإجراءات المجلس الأعلى ومحاكمة الوزراء ضمن صلاحياته، ومن هنا كانت إشارة الأمانة العامة لمجلس النواب إلى أن أي إجراء من قبل القضاء العدلي في حق الرؤوساء والوزراء والنواب يعد تجاوزا لصلاحيته، وأن المجلس باشر السير في الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بجريمة مرفأ بيروت.
والأعلى ” لو فيه خير ما رماه الطير ” .. إذ إن تجميد أعماله منذ تكوينه يؤشر إلى بطلانه من جهة، وتشكيله مظلة سياسية لحماية الطبقة الحاكمة من الجهة المقابلة . ولو كان على قيد الحياة لفعل منذ سنوات حكم الفساد ..ولأصدر أحكامه في حق وزراء تلوثوا بالفساد ، وعندئذ لن يكون آخرهم علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر ويوسف فينانوس ، فالارتياب في المجلس الأعلى مشروع .. والارتياب الأبعد مدى يتعلق باستقلالية السلطة القضائية التي هامت وعامت من لجنة نيابية الى اخرى الى أن جرى دفن القانون في الأدراج . وأن تدفن القوانين فتلك أصبحت من التقاليد النيابية اللبنانية، لكن، أن يجري تشييع الانتخابات النيابية قبل انطلاق حملاتها فهذا من ضمن الاحتمالات القائمة إذا ما فتح الشارع اللبناني على تظاهرات وحركات احتجاج متعددة التوجه ..وكل يغني على قضاياه . فهل يشكل الخميس حركة تأسيسية لتطيير الانتخابات ؟
