بتنظيم تفوق على هدوء دولة السويد التاريخي رفعت صلوات الجمعة في لبنان على قداسة المصحف الشريف واحترام سوره وآياته واوراقه ومفاهيمه وتوقيت دعوته ” وإنا أنزلناه في ليلة القدر” فتحركت مناطق لبنانية قسما على القرآن الكريم وتحريم حرقه عبر عابثين في الدين سمحت لهم السويد اللعب بالنار تحت مسمى الحريات العامة…
وقد جاءت الاحتجاجات بتنظيم عالي الدقة فاعترضت داخل المساجد قبل ان تخرج بمسيرات لم تشهد على اي عنف او شغب وحتى ان الهدوء عم محيط السفارة السويدية في بيروت والعناية الفائقة جاءت بتدبير من حزب الله الذي اشرف على التظاهرات من الجنوب الى الضاحية الجنوبية فالبقاع…
وربما النيران الوحيدة التي اندلعت هي التي اضرمت في العلم السويدي فيما سفيرة السويد في بيروت آن ديسمور ستغادر بيروت لكن لقضاء اجازة في الخارج وليس تخوفا من ازمة دبلوماسية كما تردد، وذلك وسط تفاقم الازمة في العالم العربي والاسلامي اعتراضا على تصرف الدولة السويدية المنافي للتعاليم السماوية…
وإذ انتهت جمعة المصحف وصدق الله العظيم فإن الايام النارية مقتصرة على المصارف واقتحاماتها وسحب الودائع بالقوة وهي خطوات سدت جمعية المصارف في وجهها الابواب واعلنت الاغلاق الجزئي وتسيير العمليات من خلف الجدران المغلقة.
ومن المرجح ان تنشط حركة الاقتحامات في الايام العشر الاخيرة من ولاية الحاكم رياض سلامة.
ولكن الاسوأ هو ما يبشر به الخبراء الاقتصاديون عن دولار بلا حدود اعتبارا من الاسبوع المقبل.
وشبح التخوف لم يكن مصدره انتهاء ولاية رياض سلامة فحسب انما ترك البلاد ” تمشي على الاربعة” وبشخصيات تدعي الحاكمية .. تنعمت من امتيازاتها وتخاف اليوم مواجهة المستقبل القاتم .
والاسوأ في خطوات النواب الاربعة انهم يشكون همومهم لنواب الامة المجندين في خدمة السلطة السياسية والمالية والمصارف معا…
ومع الاقدام الخائفة لنواب الحاكم والذين سيسيرون على خط الفراغ فإن الفراغ المتقدم اكثر منهم هو في رئاسة الجمهورية حيث فرنسا تعترف تباعا بفشل خطتها, قطر تتحرك دون اسماء والسعودية تسير على اهداب الطائف…
واليوم قال سفيرها وليد البخاري بعد اجتماع بمفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان إن اللبنانيين هم أسرة واحدة إسلامية مسيحية في عيشهم المشترك وحفاظهم على اتفاق الطائف وتحصينه وتنفيذ كامل بنوده والبديل عنه هو المجهول…
وفيما المح الاجتماع الخماسي الى اجراءات لم يحددها ضد المعطلين خرج بيان للمجلس الاوروبي يعلن إطالة العمل بفرض إجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الأزمة المستمرة في لبنان لسنة إضافية حتى تموز 2024.
وتشمل العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي ، وتجميد الأصول للأفراد والكيانات و يحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي لأولئك المدرجين تحت العقوبات.