في ايلول يعود المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت ليطلق ما يسمى محادثات لبنانية لبنانية, يفترض ان يكون السياسيون خططوا لها، حتى لو انها ستعيد ملف الرئاسة الى المربع الاول: مواصفات الرئيس ومعاييره, مع فارق اكيد: ان لا حوار محليا قبل اتمام الانتخابات الرئاسية. وبما ان معايير الخارج والداخل لم تتغير, يرتفع الحديث عن تحديد الاطراف المتسببة بالازمة الرئاسية, وصولا الى اتخاذ عقوبات في حقها وهو طرح موجود حتى الساعة.
هذا في السياسة, اما ماليا, فالضغوط اكبر. ما يمكن تأكيده انه اعتبارا من ايلول, لا رواتب بالدولار, وكل الرواتب ستـدفع بالليرة اللبنانية فقط, علما ان تحويلها الى الدولار توقف كذلك, مع توقف صيرفة. المعنيون تبلغوا بقرار المركزي. أما تكليف وزير المال التواصل مع الحاكم بالانابة وسيم منصوري ونوابه, فلا يعني الحاكمية المصرة على عدم صرف اي دولار الا وفق خارطة الطريق التي رسمتها وقوامها: اصلاحات في موازنة 2023, تأمين زيادة في ايرادات موازنة الـ2024 , اقرار الكابيتال كونترول, واعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية, على ان تترافق هذه القوانين مع اقرار قانون الاستقراض, اذا اصرت الحكومة على الاستدانة من المركزي.
تقول مصادر المركزي للـLBCI إن مجرد عدم اصدار مشروع قانون عن الحكومة للاستقراض, يعني انها استغنت عن مبدأ الاستدانة, ولديها خطة “باء ” لتأمين التمويل, وفي حال كانت مضطرة فلتلجأ لتمويل نفسها عبر ما تبقى من اموال من حقوق السحب الخاصة الـsdr.
وسط الكباش القاسي بين المجلس المركزي والحكومة, علم ان مصرف لبنان سيشهد غدا اجتماعا للتدقيق الداخلي تحضره المديريات في المصرف, سيخلص الى تحديد رقم الاموال المتبقية في الاحتياطي الالزامي بالدولار, وما هي الالتزامات المفروضة على المركزي على ان تكون هذه الارقام في متناول كل اللبنانيين مع نهاية الاسبوع على الموقع الرسمي لمصرف لبنان.
التطوران السياسي والمالي, يتزامنان مع تطورات مخيم عين الحلوة الامنية, وما تبعها من تحذيرات لا سيما من دول الخليج لمواطنيها بتوخي الحذر في لبنان, ومغادرته بسرعة كما دعت السعودية.
مشهد دخل في صلبه اليوم عزام الاحمد, المسؤول في حركة فتح عن الملف اللبناني, والذي وصل الى لبنان في محاولة لتثبيت الهدنة في مخيم عين الحلوة, وسط محاولات لبنانية وفلسطينية لضبط امن عين الحلوة ومن خلفه الامن اللبناني.
