وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل، وجاء في البند الأول منه:
“استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا، وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024”
إنتهى نص البند.
في السياسة، لو لم يكن هذا البند قد اشبع اتصالات، لما وضع على جدول الأعمال، ولكن ان يوضع، فهذا يعني أنه سيقر، وأن الجلسة ستكون ميثاقية لأن المكون الشيعي لن يقاطعها.
أما العبرة فليست في الإقرار بمقدار ما هي في وضع برنامج زمني لحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهذا ما يطالب به الجانب الأميركي، وحتى أكثر من دولة، وهنا سيكون الاختبار الحقيقي لنية الحكومة اللبنانية.
وعليه لا يعود السؤال: إقرار أو لا إقرار؟ بل برنامج زمني أو لا برنامج زمني؟ ولكل قرار ثمنه وتبعاته.
ارتباطا بالملف اللبناني أميركيا، سرت أخبار عن أن الملف اللبناني انتقل من سفير الولايات المتحدة الاميركية في تركيا والموفد إلى سوريا ولبنان طوم براك إلى الموفدة السابقة مورغن أورتيغوس. لا معلومات معلنة أو رسمية، ولم يؤكد أو ينفي اي مسؤول أميركي هذا الخبر.
