ستة أيام تفصلنا عن موعد جلسة الحكومة الجمعة، وعرضِ قائد الجيش في خلالها خطة المؤسسة العسكرية لحصر السلاح في يد الدولة. الجلسة كان يفترض عقدها الثلاثاء، والمقار الرئاسية الثلاثة اتفقت على ارجائها، بحثا عن حل يبدو حتى الساعة صعبا. فحزب الله على موقفه، وقد أعاد عبر نائبه حسن عز الدين استعراض عدم التزام إسرائيل بنود وقف النار، ليستخلص قائلا: لا تسليم للسلاح. الحكومة على موقفها كذلك، وهذا ما أعاد تأكيده رئيسها نواف سلام عندما قال للـLBCI اليوم: ملتزمون أهداف الورقة الأميركية التي أُدخلت عليها تعديلات لبنانية. سلام وبكلامه هذا، يكون قد نسف ما قاله نائبه طارق متري عن أن ورقة توم براك لا قيمة لها، نتيجة عدم التزام اسرائيل وقف الأعمال العدائية، ونسف كذلك ما حكي عن تسوية ما، قوامها ما أعلنه طارق متري.
لكن كل ذلك لا يعني أبدا أن مبدأ حصرية السلاح عاد للنقاش، فهو قرار لا رجوع عنه وفق اتفاق الطائف والقرارات الدولية وسيناقَش الجمعة، بحسب متري. أمام هذه الوقائع، الكل ينتظر كلمة الرئيس نبيه بري في الثالثة والنصف غدا في ذكرى تغييب الإمام الصدر، فماذا سيقول عن حصرية السلاح، والورقة الأميركية ووحدة اللبنانيين، والحوار الداخلي والضغوط الخارجية؟
