رحب مجلس الوزراء بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
هذا هو المخرج الذي توصل إليه مجلس الوزراء، فنفذ من قطوع “اقر مجلس الوزراء” وتفادى الانفجار.
فبين “أقر” و”رحب” أسلوب لغوي ليس أكثر، وعلمت الـ “أل بي سي آي” أن الخطة موزعة على خمسة مراحل وكل مرحلة تمتد بمدة معينة وتشمل حصرية السلاح في جنوب لبنان واحتواءه على كامل الأراضي اللبنانية ومنع نقل السلاح واستخدامه.
وفق هذه المعلومات، فإن مجلس الوزراء يكون قد اقر الخطة وإن كان استخدم “رحب” وليس “أقر”. وبهذا التخفيف اللغوي يكون قد سحب صاعق التفجير وردات الفعل في الشارع.
خصوصا أنه تقرر أن يقدم قائد ال تقريرا شهريا إلى مجلس الوزراء عن تقدم مراحل الخطة.
وفي معلومات للـ “أل بي سي آي” فأن الرئيس نبيه بري تلقف صيغة الحكومة وخطة الجيش بايجابية، فهما لم تحددا مهلا زمنية لتنفيذ خطة حصرية السلاح ورهنتا التنفيذ بقبول اسرائيل بالخطة، وهو قال: “انا ضد اي حراك في الشارع ولو اقتضى الامر أن انزل الى الشارع شخصيا لمواجهته”.
كما وأن مسؤولا أميركيا قال لـ LBCI: “قرار الحكومة اليوم يبدو إيجابيا نسبيا، ويبقى الترقب لما ستقدمه خطة الجيش”.
في 5 آب و7 آب أقر مجلس الوزراء بنود الأهداف من ورقة الموفد الأميركي توم براك وطلب خطة من قيادة الجيش على أن تكون مهلة الخطة لأربعة اشهر.
في 5 أيلول، اي اليوم انعقدت الجلسة للإستماع إلى خطة قيادة الجيش فتم الترحيب بها.
انسحب وزراء حزب الله وحركة أمل، فالتحق بهم الوزير الشيعي الخامس، وهو كان فعل ذلك في جلسة سابقة، هو قال نهارا لوكالة الصحافة الفرنسية “ذاهبون للجلسة بإيجابية” وهو قبل مغادرته الجلسة وضع استقالته في عهدة رئيس الجمهورية “إذا تطلب الامر”، وفي ما اوضح رئيس مكتب الإعلام في قصر بعبدا الاستاذ رفيق شلالا.
وقال عبر منصة إكس: “أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا وقررت الانسحاب من الجلسة. كما وأنني في معرض حديثي في الجلسة قلت إنه اذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية فأنا على استعداد أن أضع هذه الاستقالة بتصرف فخامة الرئيس ورئيس الحكومة”.
ماذا جرى اليوم في مجلس الوزراء؟
