في عملية قيصرية، وفي الوقت القاتل، سجلت الحكومة اللبنانية الهدف القاتل في مرمى المودعين فأقرت قانون الفجوة المالية “بشق النفس” وظهر بالمؤكد أن القرار متخذ خارج القاعة، أما الطاولة داخل القاعة، فللتصويت، ولكن…
طمح الرئيس نواف سلام أن تتم الموافقة على القانون بالإجماع، فنال نصف إجماع، فالموافقون محرجون، على سبيل المثال لا الحصر، وزراء الثنائي رفضوا لكن وزير الثنائي ياسين جابر لا يستطيع أن يرفض، فهو فاوض صندوق النقد الدولي، وهو وقف في الصورة مع وزير مالية الظل عامر البساط إلى جانب الرئيس سلام، طبعا مع حاكم مصرف لبنان، فكانت تلك الصورة الشهيرة بوابة العبور إلى إقرار القانون، أما المودعون، ولاسيما الكبار منهم، فكأنهم يقولون لهم: إلى اللقاء على 2046، وكما يقال بالعامية “يدرى مين يعيش”.
الإنقسام داخل مجلس الوزراء كان حادا جدا: تسعة وزراء رفضوا، ثلاثة عشر وافقوا، مع الإشارة إلى أن وزير الإعلام أصر على التوضيح أنه تحفظ وعلل تحفظه بثلاثة أسباب أبرزها عدم وجود أرقام واضحة وكافية.
فهل هذا يعني أن المؤيدين إنخفضوا إلى إثني عشر وزيرا؟
في مجال آخر، وفي تغريدة لافتة جدا ونادرة جدا في المضمون والتوقيت، كتب وليد جنبلاط في تغريدة على أكس قبل أن يعود ويسحبها: “لم يعد خافيا بأن دولة عربية تقيم مع إسرائيل علاقات مميزة تحاول تطويق المملكة العربية السعودية عبر حضرموت وتساعد في نشر الفوضى في السودان المجاور وصولا إلى حدود مصر الجنوبية”.
فمن قصد جنبلاط قبل أن يمحي التغريدة؟ وما هي الرسالة التي أراد إيصالها إلى المملكة؟