أيها اللبناني، لقد وصل إجرامهم إلى صحن “اللفت”، فهل من قعر لهذه الهاوية التي عنوانها “إجرام الفساد”؟ يبدو أن هذه المنظومة لا ترتوي ولا تشبع: نفايات، ملوثات، ملونات، مولدات… أما آن الأوان لنرى رؤوس هذه المنظومة وراء قضبان السجن؟ إلى متى سيتمكنون من الإفلات من العقاب؟
إلى متى سيبقون يحتالون على القانون ويضربون صحة المواطن؟ وصل إجرامهم إلى صحن اللفت حيث بينت الفحوصات أن المادة الملونة Rhodamine B تسبب السرطان! كيف دخلت هذه المادة؟ ثم من سمح بإدخالها في تصنيع كبس اللفت وفي تلوينه؟ هل سيتم الإكتفاء بسحب المنتج من الأسواق؟ ماذا عن المصانع التي تنتجه وتوزعه في الأسواق؟ هل من إجراءات قانونية حيال هذه المخالفة التي ترقى إلى مستوى الجرم؟
ومن الملونات المسرطنة إلى المولدات المسرطنة للصحة وللجيوب… الكباش ما زال قائما بين وزارة الأقتصاد والقضاء وبين أصحاب المولدات الذين لم ييأسوا بعد من ابتكار الطرق الملتوية للهروب من تركيب العدادات أو على الأقل لضرب مفاعيلها: منهم من ركبوا العدادات لكنهم لم يكملوا التوصيلات اللازمة، ومنهم من يرسلون موظفيهم إلى المنازل ليطلبوا من المواطنين التوقيع على أوراق عدم حاجتهم إلى عداد أو لملء استمارات لهذه الغاية، والخطوتان مخالفتان لتعاميم وزارة الاقتصاد التي تقول بصراحة إن على صاحب المولد ان يركب العداد، وإذا رفض المواطن يوقع على ورقة، ما يفعله أصحاب المولدات هو العكس حيث يطلبون من المواطن التوقيع على انه لا يريد العداد…
هذه الطرق الملتوية باتت في عهدة وزارة الأقتصاد وفي عهدة القضاء، لكن يبدو ان أصحاب المولدات ماضون في المواجهة إلى الآخر، فهناك ارباح فاحشة كانوا يجنونها، فيما اليوم الأرباح معقولة لكنهم يفضلون الفاحشة، فكيف سينتهي هذا الكباش؟ ومتى يتحرر المواطن من ضغط أصحاب المولدات خصوصا ان بعضهم لديه سطوة عابرة للقرى والبلدات والمدن، ويمتد نفوذه من قضاء إلى قضاء بالتفاهم، وأحيانا بالتواطؤ مع بعض رؤساء البلديات.
هذه التطورات تأتي في وقت يراوح فيه ملف تشكيل الحكومة مكانه في ظل تمسك النواب السنة من 8 آذار بتوزير واحد منهم ورفض الرئيس الحريري لهذا الأمر… وفي ظل الشلل الحكومي تزداد المصاعب الإقتصادية وأحد وجوهها اليوم مشهد مؤلم للأسواق في أكثر من منطقة والذي سيكون لنا عنه تقرير خاص في سياق النشرة.
