أربعة ايام تفصلنا عن عقد الجلسة التشريعية تحت شعار الضرورة. والمواقف حتى الساعة واضحة .
الرئيس بري مصر على عقد الجلسة، وهو لأول مرة يخاطر بالميثاقية، لان عدم تأمينها عبر الكتل المسيحية الوازنة، اقلُ خطرا من انتحار لبنان على المستوى المالي في حال عدم توفير نصاب الجلسة.
الكتل المسيحية الوازنة، مدعومة من بكركي، لن تحضر، وموقفها ايضا واضح، فالمطلوب الشراكةُ الوطنية، ليس فقط على المستوى المالي، إنما الأهم على مستوى قانوني (2) الانتخاب وإعادة الجنسية، المطروحين امام مجلس النواب منذ حوالي عشر سنوات.
وفيما يحضر النواب المسيحيون المنتمون لتيار المستقبل وتيار المردة الجلسة، يبقى ترقب مواقف نواب حزب الطاشناق والنوابِ المسيحيين المستقلين الذين يحاولون فتح كوة ما، تحمي الميثاقية، وتؤمن عقد جلسة يخرج فيها الجميع “لا غالب ولا مغلوب”.
جلسة التشريع هذه كشفت المذهبية المقنعة وراء الشعارات الوطنية، وخلطت أوراق التحالفات التي ازدادت هشاشتها.
وما بات يعرف بـ”سلطة حكم الازعر” نجح في جعلنا نلهو لايام مضت عن النفايات المتكدسة والحلول المستحيلة، وجعلنا حتى ننسى ان بيننا ١٨٠٠ أستاذ مهني وأكثرَ من ٥٠٠ موظف في وزارة الزراعة، لم ينلوا راتبهم حتى اليوم، لان في السلطة من قرر ابتزاز الفقير حتى في تعبه وشقائه .
