انتهى يوم الاضراب قطاع النقل، ولكن غدا ماذا؟
الجواب: يوم عمل ولا تحقيق للمطالب.
هل حقق يوم قطع الطرقات ضغطا؟
الجواب: كلا، فالمطالب معروفة قبل الإضراب وقطع الطرقات، السلطة التنفيذية تعرفها، لكن العين بصيرة واليد قصيرة، ولا قدرة للحكومة على الإستجابة لأي مطلب، لأن المطالب تستلزم أموالا، ولا أموال في الخزينة، والجميع ينتظر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والمفاوضات لم تبدأ بعد، وحتى القرارات الموقتة تحتاج إلى مجلس وزراء، ولا مجلس وزراء لأن الثنائي حزب الله وأمل يمنعان عقد الجلسات، وفي ظل هذا المنع يتحاشى رئيس الحكومة الدعوة إلى أي جلسة…
رئيس الجمهورية يلح عليه للدعوة لكن الرئيس ميقاتي لا يتجاوب لئلا تنفجر الحكومة.
هذا المشهد بات ممجوجا وكأنه حلقة مفرغة، أو دوامة، لا خروج منها…
ليس قطاع النقل وحده الذي يترنح، كل القطاعات في حالة انهيار، وإذا اختار كل قطاع يوما للإضراب العام والإقفال، فسنصل إلى إقفال بعدد القطاعات، التي قد تصل إلى 300 قطاع، فيقفل البلد طوال أيام السنة.
هذا ليس سيناريو سوريالي، بالعكس، يمكن أن يحدث في أي وقت.
في المقابل، التخبط سيد الموقف: لا طاولة حوار ولا مجلس وزراء.
رئيس الجمهورية، وبعد لقاءات ثنائية لاستكشاف موقف الأطراف من الحوار، خلص إلى اعتبار “ان استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمد لخطة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي، لا مساعدات ولا اصلاحات بل مزيد من اهتراء الدولة وتعميق الانهيار، وهذا في حد ذاته جريمة لا تغتفر في حق شعب يعاني كل يوم اكثر فاكثر من جراء أزمات متوارثة ومتفاقمة وغض نظر متعمد للمسؤولين عن المعالجات الناجعة.
السؤال هنا: على من تقع جريمة تعطيل مجلس الوزراء؟ على من يعطل مجلس الوزراء…
البيان الرئاسي وجه أصابع الإتهام، لكنه لم يسم، ولا يعرف إذا كان طرح الموضوع مع رئيس كتلة نواب حزب الله الذي أيد الحوار، لكنه لم يرفع الحظر عن جلسات مجلس الوزراء.
إذا المشكلة في المربع الأول، وكل كلام آخر مضيعة للوقت.
وفي سياق المواجهة بين القاضية غادة عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خرج الحاكم هذا المساء عن صمته فوجه اتهاما مباشرا الى القاضية عون بأنها خصم وليست حكما، كاشفا أنها ابدت استعدادها والمحامي وديع عقل اللذين ينتميان إلى خط سياسي واحد، للمثول وابداء شهادتهما لدى المحاكم في ليشتينشتاين ضده.
من خلال هذا الكلام عالي السقف للحاكم، الذي حدد فيه القاضية عون خصما لا حكما، كيف سيتطور هذا الملف القضائي بعدما ألمح الحاكم الى أنه لا يمثل أمام خصم؟
قبل الدخول في تفاصيل النشرة، نشير إلى أن وزير الإتصالات دق ناقوس الخطر عن قطاع يترنح، ويقول لرويترز: “ما في مصاري، قطاع الاتصالات اللبناني يئن من السرقة وتدني الإيرادات، وهو في وضع “إدارة الأزمات”.
إذا أطل غدا وزير الطاقة فسيقول الكلام ذاته، ومثله سيفعل وزراء آخرون
