بعد عامين من التخبط وتضييع الفرص، وتحت ضغط الشارع واقتراب الانتخابات النيابية، حيث يحاول كل فريق تجميع اوراق الربح، يبدو ان تقدما ما يحرز على مسارين ماليين مهمين.
الاول مرتبط بتوحيد موقف لبنان في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والثاني اتخاذ المجلس المركزي في مصرف لبنان قرارا بالاجماع قضى بتسليم شركة التدقيق الجنائي alvarez & marsal كل المستندات المطلوبة لاستكمال عملها.
اليوم، وبعد ساعات على اعلان توصل اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع الـ imf الى توحيد الرؤى والارقام بين القطاع المالي ووزارة المال والمصرف المركزي والمصارف، اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الخبر.
المهم هنا ليس توحيد الارقام وحسب، انما انتقال مسار التفاوض مع الـ imf من التخبط والتناقض في صف المفاوضين اللبنانيين، الى مسار دولة تضع بتجانسٍ خطة موحدة، تنقل المفاوضات من شقها التقني، الذي لم يتوقف منذ تسلم حكومة الرئيس ميقاتي ومعها اللجنة المكلفة التفاوض، الى شق التفاوض على السياسات وعناصر برنامج النهوض الاقتصادي.
في خطة توحيد الارقام والخسائر التي تحسم نقاطها مبدئيا في لقاء تعقده اللجنة المكلفة متابعة التفاوض عصر غد في السرايا الحكومية، يبدو ان الاتفاق حصل على توزيع الخسائر في شكل يجعل الدولة اللبنانية تتحمل الجزء الاكبر منها، ليتبعها المصرف المركزي ثم المصارف.
اما تحميل المودعين ولو الجزء الاصغر من الخسائر، فهو لم يتضح، لا سيما ان رياض سلامة اعلن ان هذه المقاربة لم تتم بعد.
ما حصل على مستوى توحيد اللجنة المكلفة متابعة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، هو ترجمة لما قاله الرئيس نجيب ميقاتي اليوم، عن ان الحكومة تعمل، لكن مجلس الوزراء لا يعمل، علما ان ميقاتي هو اكثر من يعلم ان عمل اللجان والوزراء، منفردين، لن يختتم الا بقرارات تبقى حكرا على مجلس الوزراء عندما يجتمع.
حتى الساعة، مجلس الوزراء مقفل، ومن اليوم حتى اعادة العمل اليه، مرة جديدة نقول للسياسيين: “خففوا حكي وكتروا شغل، وقفوا تضييع الوقت، من عرقلة مجلس الوزراء، الى تأخير عقد جلسات مجلس النواب، الى ما هناك من فراغات وعراقيل تخلق غب الطلب، وتركونا نجرب نعيش، عالقليلة هيدا الشهر”…
