“بالعربي المشبرح” نحت عيسى رسميا أول الكلام، أما متى تكتمل الجملة الأميركية بالنسبة للأزمة اللبنانية؟ فهي رهن النطق بالحكم النهائي في محكمة الاستئناف الإسرائيلية المنعقدة على دوام عدم الالتزام باتفاق تشرين والتهديد بالتصعيد على الرغم من كل الخطوات الإيجابية التي أقدم عليها لبنان وآخرها “تلوين” الميكانيزم بشخصية مدنية. خطوة ميشال عيسى متقدمة وإن جاءت متأخرة ما يقارب الشهر عن تسليم أوراق اعتماده كسفير أميركي في بيروت، حيث عاد في عين التينة إلى أصله فتحدث بالعربية بعد لقاء ضمه والرئيس نبيه بري ووفد مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان ومن هناك أقام عيسى جدارا عازلا بين العمل السياسي والأمني ففصل المسار التفاوضي عن العسكري، ورأى أن انطلاق المفاوضات لا يعني أن إسرائيل ستوقف اعتداءاتها وإذ نقل وجهة النظر الإسرائيلية القائمة على أن الأمرين منفصلان وبعيدان عن بعضهما البعض اشار إلى أنه يمكن من خلال التفاوض تقريب وجهات النظر ومن عملية فتح الأبواب ليعطي كل واحد رأيه. أمل السفير الأميركي أن يصدر القرار ببسط سلطة الدولة جنوب الليطاني عن الحكومة اللبنانية وليس فقط عن قيادة الجيش وربطا باستمرار المساعدات الأميركية للمؤسسة العسكرية أعاد عيسى فتح الأجواء الأميركية أمام قائد الجيش إذ إن ورشة العمل قائمة لحصولها وإن لم يحدد تاريخها بعد، معتبرا أن قائد الجيش لديه رسالة للأميركيين ومن الأفضل أن يوصلها ويقولها بنفسه والأمر عينه ينطبق على الرئيس نبيه بري الذي أوصل للوفد الأمور التي يجب أن يعرفها. وبحسب عيسى فإن الأشياء تصل إلى أميركا في بعض الأحيان مختلفة عما يجب أن تصل أما “حزب الله” فعليه أن يقوم بواجباته وهو يعرفها. وضع السفير الأميركي نقطة على آخر السطر في حين فتح الفرنسي صفحة اليوم الثالث التالي لزيارة جان إيف لودريان إلى لبنان والتي صبت في قنوات المسلمات الدولية بشأن حصرية السلاح والإصلاح المالي ومؤتمر دعم الجيش المشروط بتنفيذ المطلوب من لبنان، أما المطلوب من إسرائيل فيبقى وجهة نظر وفي حكم المؤجل مع استمرار الاعتداءات وآخرها الاعتداء المكرر على “اليونيفيل” وبحسب بيان صادر عن قيادة القوات الدولية فقد تعرض الجنود لإطلاق النار على دفعتين من قبل الجيش الإسرائيلي أثناء قيامهم بدورية على طول الخط الأزرق ومع الإشارة إلى أن كلا الطرفين كانا داخل الأراضي اللبنانية طالب البيان الجيش الإسرائيلي بالتوقف عن السلوك العدواني تجاه قوات حفظ السلام.
في مقام آخر عاد رئيس الجمهورية من زيارة الدولة إلى سلطنة عمان بعد افتتاح الطريق التجاري أمام اللبنانيين نحو الأسواق العمانية لما توفره السلطنة من إجراءات سريعة وإعفاءات جمركية وتسهيلات ضريبية وهو ما لم ينعكس على خط صوفيا-بيروت وعلى التعاون في التحقيقات الجارية في ملف المرفأ إذ رفضت السلطات البلغارية بشكل أولي الطلب اللبناني لاسترداد مالك السفينة روسوس أما طلب استجوابه من قبل المحقق العدلي على الأراضي البلغارية فينتظر البت فيه وبما أننا بلد المفاجآت فإن السارقة عادت من “طاقة” المدينة .. وما أدراكم من رنا قليلات”.