الوقت الضائع يتمدد والحلول مؤجلة والسلطة في حالة شلل غير معلنة.
هذا هو الواقع المؤسف الذي بلغته البلاد بعد أحد عشر شهرا، كانت كفيلة بكشف الوعود الفارغة: فلا الارض حررت، ولا الاعتداءات توقفت، ولا سلاح حزب الله حصر، ولا مسرحية تجريد المخيمات الفلسطينية من السلاح “خرطت” في عقول اللبنانيين.
اما الاصلاح، فلم يتحقق منه شيء، لا بالقوانين ولا بالإجراءات، فيما الكهرباء من سيء إلى اسوأ، لا بل الى اسوأ حالاتها منذ توقف الحرب عام 1990.
غير ان الخطر الاكبر هذه الايام، هو ما يحوم حول الديموقراطية اللبنانية، سواء على ارض الوطن ام في بلدان الانتشار: قوى سياسية تتناقض في السياسة، وتتشارك في الحكومة، ويتهم بعضها بعضا بأسوأ المخالفات الدستورية والخروقات القانونية، والنتيجة الحتمية إما شطب حق المنتشرين بالتمثيل النيابي، أو إلغاء الانتخابات النيابية برمتها، والتمديد للمجلس الحالي.
أما الذرائع، فلن تتعطل المنظومة السياسية عن اختراعها، تماما كما تبتدع يوميا الحجة تلو الاخرى، لتبرير الاحتجاز المتواصل لأموال المودعين، وربط تحريرها بكلام فارغ لم يعد ينطلي على الناس، حينا يصدر عن رؤساء، واحيانا عن وزراء، ودائما عن رؤساء لجان نيابية، يعملون في السياسة عام 2025، بأدوات أكل عليها الدهر وشرب، وخطاب ممل ومفضوح، ولغة خشبية تتوعد بمحاسبة يعرف الجميع أنها لن تأتي.