نحن نعيش في جمهورية الابتزاز، وفي جمهورية الابتزاز” كل شي بيصير”. نبيه بري ابتز الحكومة ونجح. ونبيه بري ابتز النواب الرافضين حرمان المنتشرين حقهم بالانتخاب ونجح. لذلك فان الجلسة التشريعية ستنعقد غدا على الارجح، من دون ان يكون على جدول اعمالها لا اقتراح القانون المقدم من النواب، ولا مشروع القانون المقدم من الحكومة عن اقتراع المنتشرين.
انه فصل جديد من فصول اللاديمقراطية وانتهاك القوانين التي يمارسها نبيه بري في مجلس النواب، في ظل استسلام واضح لقسم كبير من النواب، الذين لا يتجرأون على قول: لا لممارسات رئيس السلطة الاشتراعية في لبنان!
فالى متى يستمر انتهاك مفاهيم دولة والمؤسسات؟
والى متى تستمر الدولة العميقة، التي اوصلت لبنان الى ما وصل اليه في ضرب ما تبقى من الانظمة والدستور والقوانين؟
بالتوازي، فان ظاهرة انتخابية ثانية برزت اليوم تمثلت في تصاعد اصوات تطالب اما بتأجيل الانتخابات تقنيا لشهرين، واما تأجيلها بحكم الظروف السياسية والامنية لسنتين.
فهل عدنا من جديد الى جمهورية الدستور فيها وجهة نظر، والقانون خاضع لحسابات الربح والخسارة لبعض اطراف المنظومة الحاكمة؟ هذا في بيروت.
وأما في باريس فينعقد غدا اجتماع مخصص للبحث في تنظيم مؤتمر لدعم الجيش. علما ان المجتمعين يدركون مسبقا ان لا امكان لعقد مؤتمر ناجح لدعم الجيش ما لم يتم حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية. فهل نحن في المسار الصحيح لتحقيق هذا الهدف؟
