من يتابع التصريحات المتعلقة بالجلسة التشريعية غدا، يخال إليه أنها مصيرية في تاريخ لبنان، وأن ما بعدها لن يكون كما قبلها، أو أنها سترسم ملامح المرحلة المقبلة بكل تفاصيلها. غير أن الواقع في مكان آخر، حيث أن جلسة الغد، سواء انعقدت أم طار النصاب، ستكرس موازين القوى المعروفة، لكنها في الوقت نفسه ستقدم مؤشرا ملموسا إلى حقيقة نوايا بعض الكتل حيال الاستحقاق الانتخابي المقبل، خصوصا في ضوء الانتقال الى مرحلة التسويق لإلغاء العملية الديموقراطية، تحت شعار مبهم هو التمديد التقني حتى الصيف.
اما اقتراع المنتشرين، فضحية جديدة تستعد المنظومة المتحكمة بالبلاد الى افتراسها، تماما كما افترست سابقا كل أمل بالإصلاح، وكل مشروع حيوي للبلاد كالكهرباء والسدود وسائر المشاريع التي عطلها النكد السياسي قبل سنوات، ولا تزال معطلة الى اليوم، ليدفع الناس الثمن في كل يوم.
في كل الاحوال، التمديد لمجلس النواب، مهما تعدد توصيفاته، يبقى تمديدا. والتمديد نقيض الديموقراطية، وعنوان سرقة التمثيل الشعبي، من نواب سيفقدون بعده الشرعية الشعبية، ولو حافظوا على الشرعية القانونية بغطاء من اكثرية النواب.
وفي موازاة ملف قانون الانتخاب، وفي وقت يصل رئيس الوزراء المصري مساء الغد الى بيروت، تتجه الانظار في اليومين المقبلين نحو باريس والناقورة. ففي العاصمة الفرنسية، لقاء يبحث في دعم الجيش بمشاركة فرنسية واميركية وسعودية، وبحضور قائد الجيش، وفي الناقورة، اجتماع ثان للجنة الميكانيزم المطعمة مدنيا، على وقع استعداد الجيش الاسرائيلي لمناورة جديدة في شمال فلسطين المحتلة، على تخوم الحدود مع لبنان.