مؤتمر دعم الجيش في شباط المقبل:
انها النتيجة الاولى للاجتماع التمهيدي للمؤتمر في باريس.
اما النتيجة الثانية فهي تركيز محادثات باريس على كيفية احراز تقدم في نزع سلاح حزب الله.
وهو ما اكده متحدث باسم الخارجية الفرنسية. وهذا يعني ان الدول المشاركة في الاجتماع،
والمعنية مباشرة بالشأن اللبناني، اي: فرنسا واميركا و السعودية،
لا تزال تربط اي دعم للجيش بتحقيق نتائج واضحة وعملية على صعيد نزع سلاح حزب الله.
وفيما كان اجتماع باريس منعقدا، كان الطيران الحربي الاسرائيلي يشن موجة غارات جنوبا وبقاعا،
ما شكل رسالة واضحة وصريحة إن لمؤتمر باريس او حتى لاجتماع الميكانيزم غدا.
سياسيا، الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري انعقدت. هكذا سارت آلية التشريع داخل البرلمان بشكل ناقص وخاطىء متجاوزة اقتراح ومشروع القانون المقدمين من الحكومة وعدد كبير من النواب، والمتعلقين بتأمين الحق الدستوري والوطني للمنتشرين اللبنانيين في العالم.
وما حصل يعني ان الامور لم تتغير كثيرا داخليا. فتجاوز القانون والانظمة لا يزال هو السائد،
والدولة العميقة لا تزال تتحكم في معظم القرارات الصادرة عن السلطة السياسية،
وكأن شيئا لم يتغير او كأن زلزالا قويا لم يهز لبنان والمنطقة.
فمتى سيعود بعض النواب ومن وراءهم الى منطق دولة القانون والمؤسسات، ام ان من شب على شيء شاب عليه؟
