حكومة الانقاذ والاصلاح على المحك غدا.
فقائد الجيش سيقدم تقريره الرابع عن تنفيذ خطة حصر السلاح، والذي سيعلن فيه، مبدئيا، الانتهاء من مرحلة جنوب الليطاني باستثناء النقاط التي يحتلها الاسرائيليون.
في المقابل، على الحكومة ان تتخذ قرارا بمتابعة الجيش مهمته في كل لبنان مع وضع مهلة زمنية لذلك. فهل ستكون الحكومة على مستوى القرار التاريخي المطلوب منها، وخصوصا بعدما اكد حزب الله وامينه العام ان ما يسري على جنوب الليطاني لا يسري بتاتا على شمال الليطاني وعلى المناطق اللبنانية الاخرى؟
الواضح ان جلسة الغد مفصلية واستثنائية، والحكومة السلامية تحت المجهر داخليا وخارجيا. علما ان المماطلة واضحة في ادائها.
ففي الخامس من آب 2025 فوضت الحكومة قيادة الجيش اعداد خطة زمنية لحصر السلاح في المؤسسات الشرعية قبل نهاية العام. فكيف تقزمت الخطة لتقتصر على جنوب الليطاني فقط؟
وكيف صار هناك تمييز بين جنوب الليطاني وبقية المناطق اللبنانية؟
توازيا، الكابينيت الاسرائيلي سيجتمع غدا ايضا لبحث ملف سلاح حزب الله، وسط اجواء اسرائيلية تصعيدية ان في المواقف وان على الارض عبر القصف والاستهدافات والتوغلات.
كما ان الولايات المتحدة تضغط على لبنان بشأن سلاح الحزب ما يجعل كل السيناريوهات ممكنة، وخصوصا في ظل قدرة اسرائيل على توجيه رسائل مفتوحة بالنار.