المجاعة تتفشى على نطاق واسع في قطاع غزة، وهو ما يرقى الى جريمة حرب.
هذا إعلان رسمي من الامم المتحدة لمن يدعي الانتساب الى الشرعية الدولية، او لا تقنعه اللغة العربية وبحاجة الى اللغات العالمية. فماذا بعد هذا الاعلان الخطير عن اكبر فعل ابادة في القرن الواحد والعشرين؟
لا شيء سيتغير على ما يبدو سوى انه سيسمع الغزيون بعض بيانات الاستنكار كما فعلت دول عربية تقدم كل الدعم للكيان الصهيوني وتمول كل تغول دونالد ترامب العالمي، وتستنكر المجاعة التي تفتك بغزة ببضع كلمات تعزية.
في لبنان حتى كلمات التعزية غائبة من قاموس الحكومة المنفصمة عن واقع اهلها في الجنوب، الذين يشيعون شهيدا على الاقل كمعدل يومي، ويعدون انتهاكات صهيونية تطال كل مظاهر الحياة عند القرى الامامية. فيما الحكومة زاحفة الى الامام بملف افراغ جعبة الوطن من اي ورقة قوة بوجه العدو الصهيوني وسيده الاميركي وتابعيه في المنطقة، وهو اداء ينم عن ادنى مستوى من العقلانية والمنطق كما قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، الذي وصف قرار الحكومة حول السلاح بالخطير ويضع البلد على حافة الانفجار، معتبرا ان التصرف بهدوء وعدم اللجوء الى خطوات احتجاجية حفاظا على الاستقرار قد لا يدوم طويلا.
وأما السلاح الذي لم تستطع كل حروب اسرائيل القضاء عليه، فلن تستطيع حفنة من الادوات الصغيرة ان تنزعه، كما قال الشيخ دعموش.
وبنزعة التبرير وبحثا عن مخارج تسابق المزيد من التأزيم، كانت زيارة مستشار رئيس الجمهورية العميد اندريه رحال الى حارة حريك للقاء رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، فسمع منه تمسك حزب الله بموقفه من القرار غير الميثاقي للحكومة، فيما عرض العميد رحال مقاربة الرئاسة الاولى لمسار ما حصل ، مؤكدا حرصها على الاستقرار في البلد.
استقرار لا يكون بالتمنيات وانما بالافعال الحقيقية التي تغلب مصلحة البلد على الاملاءات الخارجية، التي وصل فيها حد الافلاس الى التهليل لتسليم حركة فتح بضعة رشاشات للجيش اللبناني بعد توقيف صاحبها المنقلب على قرار الحركة، لتعنونه بشعار – بدء نزع السلاح من المخيمات.