قضاء وساسة، وشارع بل شوارع تبحث عن اموال تائهة بين المصارف، او بين الداخل والخارج، ولا معلومة مكتملة الى الآن عن أخطر جريمة ارتكبت بحق الوطن والمواطن..
يبحث القضاء عمن حول المليارات الى خارج البلاد، وعمن باع سندات اليوروبوندز لاحراج الدولة في مفاوضات السداد، وتبحث الحكومة بصمت مع وفد صندوق النقد الدولي في السبل لايجاد المعالجات..
واول المواقف الواضحة رئاسية كانت خلال مجلس الوزراء: ثمة إجراءات سوف تتخذ ليتحمل كل فرد مسؤولياته في ما حصل، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فالملاحظ الى الآن ان مخالفات جسيمة ارتكبت قال الرئيس، وستتحمل كل جهة مسؤولياتها.
وامام الحكومة المجتمعة كان اعلان الرئيس حسان دياب عن بدء اولى الخطوات على طريق معالجة ثلاثين عاما من التراكمات لسياسات خاطئة اوصلت البلاد الى الانهيار الحاصل، مع المعرفة بصعوبة المرحلة، وضرورة ايجاد الحلول للتخفيف من حجم الازمة وتداعياتها..
لكن الوضع على صعوبته يبقى قابلا للعلاج بحسب كتلة الوفاء للمقاومة، إذا ما توافرت الإرادة السياسية التي تتوافق على المخارج العلمية والتقنية التي يحددها أصحاب الاختصاص، بعيدا عن الميول والمجاملات لأصحاب النفوذ أو المصالح المصرفية الضيقة.
وامام الضيق بالسيولة، والصمت الذي يلوذ به المعنيون في مصرف لبنان، كانت صرخة التيار الوطني الحر امام المصرف في شارع الحمرا، مطالبة الحاكم بارقام حقيقية عن الواقع المالي، وباستعادة الاموال التي تم تهريبها الى الخارج..
في الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تتحضر لاستحقاق داخلي في وقت تزداد فيه مناعتها من كل العدوان الخارجي الذي تقوده اميركا واتباعها، يتحضر الايرانيون للانتخابات التشريعية في مرحلة حساسة من عمر الجمهورية، على ان يسجلوا في صناديق الاقتراع غدا اكبر صفعة للامبريالية الاميركية وكل الدول الرجعية التي تحاضر بالديمقراطية ولا تعرف معنى صناديق الاقتراع..
