مهزلة. انها الكلمة الوحيدة التي تليق بالجلسة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية. النصاب لم يتأمن داخل قاعة الهيئة العامة، علما بان النصاب كان مؤمنا تحت قبة البرلمان، اذ أن عدد النواب الذين حضروا الى ساحة النجمة بلغ 89 نائبا. للوهلة الاولى بدا الامر وكأنه تضامن مع التيار الوطني الحر، باعتبار أن الجلسة تزامنت مع ذكرى 13 تشرين الاول، تاريخ الدخول السوري في العام 1990 الى المنطقة الشرقية ، وخروج ميشال عون من قصر بعبدا. لكن الحقيقة في مكان آخر.
فالقصة “وما فيها” ان المنظومة الحاكمة لم تتفق بعد على مرشح تواجه به مرشح المعارضة ميشال معوض، ولا مرشح التغييريين، لذا فضلت ان تصور الامر وكأنه تضامن مع التيار. وهو “أشرف” لها من ان تعود مرة جديدة الى خيار الورقة البيضاء!
لكن الامر انفضح، خصوصا ان النائب حسن فضل الله عقد مؤتمرا صحافيا اعتبر فيه ان ميشال معوض مرشح تحد، وان حزب الله لا يمكن ان يقبل بمرشح تحد!
فاذا كان التوصيف صحيحا، فلماذا لم يطرح حزب الله وحلفاؤه اسما بعيدا من التحدي؟ ثم: من قال لفضل الله ان الانتخابات تفترض التوافق؟ فهي اولا وآخرا تحد ديمقراطي حضاري ، لا بد ان ينتهي بفائز وخاسر.
على صعيد الترسيم الرئيس ميشال عون يحدد بعد خمس عشرة دقيقة من الان موقف لبنان من الاتفاق، وذلك في رسالة يوجهها الى اللبنانيين.
اللافت ان عون تعمد ان تكون الرسالة في الثالث عشر من تشرين، تاريخ الهزيمة التي الحقها به الجيش السوري عام 1990. فهل يريد ان يقول ان ما تحقق من انتصار بحري يعوض الهزيمة البرية والجوية منذ اثنين وثلاثين عاما؟ في اي حال اتفاق الترسيم لا يزال يثير الكثير من الالتباس. اذ ان نواب التغيير طالبوا الرئيس نبيه بري بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب للبحث في الموضوع .
لكن الاكيد ان السلطة السياسية ليست في هذا الوارد ، وانه سيتم الاكتفاء بكلمة رئيس الجمهورية الليلة . فالى اين يمكن لهذا الالتباس الدستوري القانوني ان يؤدي؟ في ظل هذه الاجواء ستجول وزيرة خارجية فرنسا غدا على المسؤولين اللبنانيين لتثمن اتفاق الترسيم من جهة ، ولتركز من جهة ثانية على امرين: اهمية انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الدستوري ، وضرورة تشكيل حكومة مكتملة الصلاحية. فهل ستستمع المنظومة الى التمنيين الفرنسيين، ام انها كالعادة ” دق المي مي؟ “.