كل يوم يفجر القاضي طارق البيطار قنبلة جديدة. وقد تكون قنبلة اليوم أقوى من قنبلة الأمس. أمس عرف اسما عباس ابراهيم، وانطوان صليبا كمدعى عليهما، أما اليوم فعرفت أسماء جديدة أبرزها للنائب العام التمييزي غسان عويدات، إضافة إلى ثلاثة قضاة آخرين هم غسان خوري، وكارلا شويح، وجاد معلوف. رد مدعي عام التمييز لم يتأخر، فهو أكد في كتاب وجههه إلى البيطار أن يده مكفوفة بحكم القانون، ما يعني أن مستوى التحدي رفع إلى أقصاه بين الطرفين، وما يعني أيضا أن المعركة صارت قضائية – قضائية بعدما صار مدعي عام التمييز مدعى عليه.
وهذه المعركة القضائية استتبعت بمعركة داخل مجلس النواب، إذ رفع بعض نواب أمل وحزب الله أصواتهم في وجه زملائهم وصاروا يوجهون الإتهامات في كل الإتجاهات. والأبرز في هذا المجال صوتا علي حسن خليل وغازي زعيتر. فهل مسموح أن يتحول مدعى عليهما الى مدعيين 2 داخل مجلس النواب، وان يتهما القاضي البيطار بالتسييس، وزملاءهما النواب بأنهم لا يفهمون في القانون؟
سياسيا، الوضع الرئاسي على حاله. ملحم خلف ونجاة صليبا باقيان في مجلس النواب حتى اشعار آخر على الاقل. في المقابل، حركة الحزب التقدمي الاشتراكي المتنقل بين حزب الله وحركة وامل والتيار الوطني الحر لم تحقق اي نتيجة حتى الان.
كما وان الاجتماع الذي انعقد امس بين التيار الوطني الحر وحزب الله لم يحقق اي خرق على الصعيد الرئاسي. ذاك ان حزب الله ومعه حركة امل مصران على الاستمرار في معركة ايصال سليمان فرنجية الى قصر بعبدا ولو من دون الاعلان رسميا عن ذلك،
وحجة الحزب في ذلك ان لا فرصة لايصال باسيل الى بعبدا. لكن جبران باسيل يرفض الامر رفضا قاطعا، ما يعني ان التهدئة بينه وبين الحزب تهدئة شكلية، لأن الاختلاف مستمر في ملف رئيسي، لباسيل على الاقل. توازيا، الدولار يواصل ارتفاعه، وقد لامس اليوم سقف ال 55 الف ليرة، من دون ان تبدر من السلطات المالية المختصة ما يفيد انها في وارد التدخل لفعل ما يمنع الصعود الجنوني للعملة الخضراء. فهل اصبح سعر صرف الدولار بلا سقف وبلا ضوابط؟ وهل بدأنا بالتالي مرحلة الانهيار الكبير؟.
