لم يكد وفد صندوق النقد الدولي يغادر لبنان، حتى وصلت مساعدة وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى بربارا ليف، فتأكد المؤكد من جديد.
المؤكد المكرر يتلخص بأمرين: الاول، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بأسرع وقت ممكن لايجاد حل للازمة الاقتصادية- المالية، والثاني، الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك قبل سقوط البلد كله في المحظور.
طبعا الكلام سيبقى في مكان، والتنفيذ في مكان آخر. ذاك ان ممثلي الامة لم يحسنوا حتى الان، ولن يحسنوا على الارجح، التقاط اللحظة التاريخية في المنطقة، وهم لا يزالون ينتظرون كلمة سر ما تأتيهم من مكان ما، او بتعبير أدق من امكنة ما ! كما ان النواب اثبتوا عجزهم عن تشريع اي قانون يحقق افادة ما، فيما الحكومة الميقاتية اثبتت فشلها في ادارة الازمة المالية – الاقتصادية، وهي تتخبط عشوائيا وتصدر قرارات غب الطلب، كالقرار الاخير المتعلق بتمديد العمل بالتوقيت الشتوي، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الدول، او حتى في اداء الحكومات!
مع ذلك، فان قرار حكومة ميقاتي غير مستغرب منها . فالحكومة التي أخرّت لبنان عشرات السنوات في مختلف المجالات، هل يمكنها ان تقدم الساعة ساعة في الوقت المناسب؟ ولأن التأخير والتأجيل سيدا الموقف، فان هيئة مكتب مجلس النواب أرجأت اجتماعها الاثنين الى موعد لم يحدد.
كما وأرجأ بري جلسة اللجان المشتركة من الاثنين الى الثلثاء. وفي ظل الجمود السياسي المستحكم، شهدت فضيحة تلزيم المطار تطورين بارزين.
فرئيس هيئة الشراء العام جان العلية أعلن ان ملف مزايدة المطار سيكون في بداية الاسبوع المقبل بين ايدي الجهات الرقابية المختصة لابداء الرأي القانوني فيه. توازيا ، وجه ديوان المحاسبة الى وزير الاشغال كتابا سأله فيه عما اذا كان تلزيم الترمينال 2 في المطار تم فعلا، ووفق اي سند قانوني، والطريقة التي تم فيها التلزيم، ومهلة التنفيذ، اضافة الى اسئلة اخرى.
الا يؤكد الامران ان تلزيم الترمينال 2 كان صفقة كبرى، بل تهريبة خارج اي سلطة رقابية واي مساءلة او محاسبة؟ وهل يجوز الحديث بعد عن اصلاحات اقتصادية ومالية في ظل هكذا منظومة فاسدة ومفسدة ؟