مرة أخرى تثبت الحكومة الميقاتية أنها لا تؤتمن على شيء، وخصوصا على أرواح اللبنانيين. ليل أمس أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يقضي بإنشاء مؤسسة تعمل على كشف مصير ما يزيد على مئة ألف شخص يعتبرون في عداد المفقودين أو المخفيين قسرا خلال الحرب في سوريا، أي منذ عام 2011 إلى اليوم. القرار في ذاته محق، وإن كانت ترتسم ألف علامة استفهام حول إمكانية تطبيقه وتنفيذه. اللافت في الموضوع أن الحكومة اللبنانية إمتنعت عن التصويت على القرار تهربا من المسؤولية، وحتى لا تدخل في مشكلة مع سوريا. وهي عادة “دارجة” عند المسؤولين اللامسؤولين الذين يخافون من أي مواجهة، ويفضلون دفن رؤوسهم في الرمال! اللافت أكثر أن الحكومة الميقاتية لم تستغل المناسبة لتذكر المجتمع الدولي بقضية اللبنانيين المفقودين والمخفيين قسرا في السجون السورية، وهم وفق الأوراق الرسمية المثبتة يبلغ عددهم 622 مفقودا، عدا الذين ماتوا تحت التعذيب ودفنوا تحت سجن تدمر. ألا يستحق هؤلاء لفتة من حكومتهم، أم أن الأمل مفقود من حكومة فقدت كل حس بالوطنية وحتى بالإنسانية!
لكن من قال ان الحكومة الميقاتية تتخلى عن واجباتها الاولية البديهية؟ المعلومات تؤكد ان رئيس الحكومة الموجود راهنا في السعودية لاداء فريضة الحج سيعود في نهاية الاسبوع الحالي وسيباشر سلسلة اتصالات بدءا من مطلع الاسبوع المقبل، وذلك لملء الشغور في حاكمية المصرف المركزي ولتعيين اعضاء المجلس العسكري مكان المحالين على التقاعد. انهما امران يهمان الحكومة ورئيسها وكل المنظومة. ففيهما محاصصة وتقاسم مغانم ومراكز ومناصب، اما قضية المفقودين والمخفيين قسرا في السجون السورية فيفضلون اهمالها وحتى نسيانها، لأن فيها وجعة رأس لا يرغبون فيها. دوليا، ليالي العنف تستمر في فرنسا، وتستعد باريس لليلة شغب جديدة فيما الخسائر المادية تجاوزت حتى الان عشرة ملايين يورو ، وفيما خلية الازمة التي شكلها الرئيس الفرنسي ماكرون تبدو عاجزة عن حل الازمة. فهل ما يحصل هو مجرد ردة فعل على مقتل الشاب ذي الاصول الجزائرية، ام ان كل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والاتنية طفت على السطح دفعة واحدة، لتشكل تهديدا حقيقيا للامن الاجتماعي في فرنسا؟