في انتظار لودريان، تبقى رئاسة الجمهورية معلقة على حبل انتظار التواصل الإقليمي والدولي، أكثر من المبادرة المحلية. وهو ما يرجح استمرار عداد الفراغ بالتزايد، مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات سلبية على واقع المؤسسات، وعلى أكثر من استحقاق وملف مالي ونقدي واقتصادي. فوفق ما رشح من معطيات، لا موعد حاسما لزيارة الموفد الرئاسي الفرنسي. كما أن جولته الشرق أوسطية الممهدة لعودته مجددا إلى لبنان، غير محسومة التواريخ والنتائج. ما يطرح السؤال الآتي: ماذا بعد؟ لاسيما بعدما تردد عن تعيين لودريان رئيسا للوكالة الفرنسية لتطوير مدينة “العلا” في المملكة العربية السعودية بدءا من أيلول المقبل. في هذا السياق يبرز رأيان: الأول يعول على نتائج المشاورات الخارجية وإن تأخرت، طالما أن شبكة الأمان الإقليمية والدولية، ستمنع تأزم الأوضاع في لبنان. أما الرأي الثاني، فيدعو إلى حراك لبناني-لبناني، يقرب المسافات والحلول، ويترافق مع الضوء الأخضر الخارجي. ويستذكر أصحاب هذا الرأي ملف ترسيم الحدود البحرية، إذ لو لم يستجد عامل الحرب الروسية على أوكرانيا لما وقع الإتفاق في حينه ولكان الإنتظار مستمرا، فما الذي يضمن أن تأتي المستجدات الخارجية هذه المرة لمصلحة لبنان؟ إذ ماذا لو تلهى الخارج بملفات أكثر أولوية وأهمية؟ فهل يتحمل الواقع اللبناني مزيدا من الإنتظار؟ الانتظار هذا سيرافق ملف حاكمية مصرف لبنان حتى نهاية الشهر الحالي. فالمشاورات الدائرة على هذا الصعيد، تسعى الى تذليل العقبات أمام المخارج المقترحة، والتي تترافق مع اعتراض مسيحي واسع على تعيين حاكم من قبل حكومة تصريف الأعمال. وستتخلل الأسبوع الطالع محاولات مستجدة على هذا الصعيد، وإلا، فاللجوء الى الخيارات البديلة، ومن بينها تسلم نائب الحاكم المسؤوليات في الفترة الانتقالية الفاصلة عن انتخاب رئيس، وتشكيل حكومة جديدة، وتعيين حاكم أصيل. فهل تنجح المشاورات والاصطفافات في إعادة عربة الحاكمية الى سكة قانون النقد والتسليف بنيابة وسيم منصوري عن الحاكم أم سيستمر شد الحبال مع ما له من تداعيات؟
جنوبا، لا يزال الترقب الحذر سيد الموقف لما يمكن أن تحمله تطورات الغجر وكباش تثبيت الخيم والمواقف والمواقع بين لبنان واسرائيل. وهل سنكون أمام تطورات أمنية على الأرض، أم أن المسألة تقتصر على تحسين الشروط مع اقتراب موعد التمديد لليونيفيل؟
أما شمالا، فقد أوقفت مخابرات الجيش أحد المشاركين في الاشتباك المسلح الذي أدى الى مقتل هيثم طوق. بينما تشير المعلومات الى أن القاضية سمرندا نصار ستعقد الاثنين جلسات للاستماع لمن كانوا مع هيثم، لتختم بعدها اجراءات الجرم المشهود وتحيل الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال. عندها سيكون أمام النيابة العامة أمر من اثنين: إما ضم الملف الى مقتل مالك طوق الذي بات في عهدة المحكمة العسكرية، أو التجزئة بين الملفين، انطلاقا من ان مقتل هيثم طوق فعل مستقل من ناحية الأشخاص والتوقيت والنية الجرمية عن مقتل مالك طوق.