“ولعها” شهر تموز. ففي أسبوعه الأخير سيودع اللبنانيين بمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة، وبمزيد ايضا من ارتفاع في نسبة الرطوبة. ولأن الحرارة تخطت وتتخطى معدلاتها الموسمية فان تحذيرات تصاعدت من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية. لكن نار الحرائق الطبيعية شيء، ونار الحرائق السياسية والمالية شيء آخر. فقبل عودة الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان، يبدو ان فريق الممانعة يعتمد التصعيد لمواجهة “حشرته” الداخلية والاقليمية. مسؤولو حزب الله انتقدوا في تصريحاتهم التدخل العربي والدولي في الشأن اللبناني، معتبرين الامر بمثابة استقواء بالاجنبي. لكن غاب عن بال مسؤولي حزب الله انهم هم الذين استجلبوا ويستجلبون الخارج الى الداخل اللبناني، من خلال التدخل الايراني الدائم بالشأن اللبناني، ومن خلال تحويل جنوب لبنان منصة لتوجيه الرسائل الايرانية الى اسرائيل! في المقابل، شكر البطريرك الماروني لجنة الدول الخمس على حمل هم لبنان ومستقبله اكثر من السلطات اللبنانية المستمرة بالهدم. اما على الصعيد السني، فقد علمت ال”ام تي في” ان النواب السنة سيتداعون في الاسبوع الطالع لعقد اجتماع تحت عباءة دار الافتاء وذلك لتوحيد الموقف السني من الاستحقاق الرئاسي، وتصويب البوصلة من جديد، بحيث يصب موقف النواب السنة في خانة الخيار العربي والدولي الهادف الى انقاذ لبنان واعادة الحياة الى مؤسساته الشرعية.
ماليا، استحقاقان داهمان حاران على روزنامة الاسبوع المقبل. الاول، بدء البحث في الموازنة العامة، وهو بحث تأخر اكثر من سبعة اشهر حتى الان. مبدئيا، النقاش داخل مجلس الوزراء لن يكون هادئا، ذاك ان مشروع الموازنة يرتب أعباء اضافية كبيرة على المواطنين، وهو أمر يعارضه وزراء، كما ان المشروع يستجيب لمطالب صندوق النقد الدولي، الامر الذي يثير حساسية وزراء اخرين. وعليه، لا ينتظر للبحث في مشروع الموازنة ان ينتهي بسرعة، بل سيمتد لعدة جلسات موزعة على اكثر من اسبوع. اما الاستحقاق المالي الاخر فهو اقتراب نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فالاسبوع المقبل هو، مبدئيا، الاسبوع الاخير في ولاية امتدت ثلاثين عاما. لكن لا شيء يؤكد ان سلامة سيترك مكتبه في المركزي. فنوابه الاربعة يزمعون على الاستقالة، لأن الحكومة ومجلس النواب لم يتجاوبا مع طروحاتهم ومطالبهم. في هذه الحالة فان الحكومة ستصبح امام امرين: إما الطلب الى نواب الحاكم الاستمرار في تصريف الاعمال، وإما الطلب من المجلس المركزي مجتمعا أي الحاكم ونوابه الاربعة، الاستمرار بتسيير اعمال المصرف المركزي، ما يعني تمديدا تقنيا لرياض سلامة. فهل يكون التمديد التقني هو الحل، حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟