الضبابية. كلمة واحدة تختصر استحقاقين: حاكمية مصرف لبنان، ورئاسة الجمهورية. في الإستحقاق الأول، مجلس الوزراء لم ينعقد بعدما قاطع حزب الله، والمردة، والديمقراطي اللبناني الجلسة، إضافة طبعا إلى المقاطعة الدائمة للتيار الوطني الحر. هكذا استعيض عن جلسة مجلس الوزراء باجتماع تشاوري في مكتب رئيس الحكومة، أعقبته دردشة لميقاتي مع الإعلاميين أكد خلالها أنه لم ينجح بعد في ثني نواب الحاكم عن الإستقالة. لكن اجتماع ميقاتي بنواب الحاكم بعد الظهر بدل في المواقف، فالنواب الأربعة لم يعودوا مصرين على الإستقالة، بعدما أدركوا أن استقالتهم ستزعزع الوضع المالي، وبعدما لمسوا أن مجلس النواب سيتجاوب مع مطلبهم بإصدار قانون يتيح لهم صرف 200 مليون دولار شهريا، على مدى ثلاثة أشهر شرط أن ترد الحكومة المبلغ خلال سنة. باختصار، ما يجري هو عملية شراء للوقت. فالإستحقاق الرئاسي ينبغي أن يتحرك بدءا من أيلول، لذلك فإن القوى السياسية تريد أن تشتري الوقت من مصرف لبنان لمدة ثلاثة أشهر، عل الفرج السياسي يأتي، ما يخرج الوضع الإقتصادي – المالي من مآزقه الكثيرة
رئاسيا، جان ايف لودريان انهى جولته اللبنانية الثانية كما بدأها، أي بلقاء جمعه بالرئيس نبيه بري. اللافت ان بري كرر بعد لقائه الثاني بلودريان ما قاله بعد الاجتماع الاول، من ان كوة قد فتحت في الملف الرئاسي. فهل ثمة كوة فتحت حقا، ام ان بري يبالغ في تفاؤله؟ البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية في نهاية زيارة لودريان يشير الى ثلاثة أمور. الاول : الدعوة الى اجتماع بين جميع المشاركين في عملية الانتخاب في ايلول المقبل للاتفاق على مواصفات الرئيس العتيد واولوياته. الامر الثاني: الذهاب بعد ذلك الى اقتراع مفتوح في مجلس النواب لانتخاب رئيس. الامر الثالث تأكيد فرنسا ان ما طرحه لودريان هو طرح باسم مجموعة الدول الخمس لا باسم فرنسا فقط. طبعا قوى الممانعة لن تمانع في اجراء حوار، لذا فان الموقف الاساس يتعلق بالمعارضة. وفي المعلومات ان قوى المعارضة التي اجتمعت بعد ظهر اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لم تعط موافقتها النهائية على المشاركة في الاجتماع الحواري، بل هي بصدد تحضير جواب مفصل ومشترك. والارجح انها ستسرسل كتابا الى لودريان طالبة منه توضيح بعض الامور. فاذا اقتنعت المعارضة باجوبة لودريان ستشارك في الاجتماع الحواري في ايلول، والا فان الوضع سيبقى على ما هو عليه، وبالتالي فان كوة الرئيس بري ستتحول سرابا !.
