IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار الـ”mtv” المسائية ليوم السبت في 29/07/2023

مواقف واضحة من الملفات اللبنانية الملحة اطلقها الامين العام لحزب الله في ختام المسيرة العاشورائية في الضاحية الجنوبية من بيروت ، وإن بسرعة واقتضاب اقتضتهما المناسبة. فهو تحدث عن ضرورة ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها أمام الناس، كما شدد على عدم جواز تعطيل مجلس النواب، اذ، وبالحد الادنى عليه البت بالتشريعات الضرورية. طبعا الامران مهمان، لكن فات نصر الله ان يَذكر ان المشكلة الاساسية لما يعرضُه، سببها حزب الله وحلفاؤه. فلو أنهم يشاركون في جلسات انتخاب رئيس للجمهورية فعليا لا فولكلوريا، ولو أنهم يبقون في الجلسات الانتخابية الى الدورة الثانية، وربما الى ما بعد الثانية، عندها كان يمكن للامور ان تستقيم، وبالتالي لا حاجة لا لحكومة تصريف الاعمال، ولا لتشريع الضرورة في مجلس النواب. في السياق عينه، يرى نصر الله ان اجراء حوارات ثنائية بين الافرقاء السياسيين قد يفتح آفاقا في جدار الانسداد القائم في مسألة الانتخابات الرئاسية. فلماذا كل الاساليب والطرق مسموحة ومتاحة، عند نصر الله ، باستثناء اجراء انتخابات رئاسية فعلية في مجلس النواب؟ ولماذا المعالجات التي يقدمها للواقع القائم تهدف الى معالجة نتائج المشكلة لا المشكلة في ذاتها، والمتمثلة في عدم انتخاب رئيس للجمهورية؟ بالنسبة الى حاكمية مصرف لبنان، الجميع في انتظار الموقف الذي سيعلنه النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، عند الحادية عشرة من قبل ظهر الاثنين. علما ان كل المعلومات تتقاطع على التأكيد ان منصوري مع نواب الحاكم الثلاثة الاخرين تخلوا نهائيا عن فكرة الاستقالة، وخصوصا بعدما تبين لهم ان حكومة تصريف الاعمال لا تملك صلاحية قبولها ، وبالتالي فان استقالتهم في حال حصلت لن تكون لها اي قيمة على الصعيد القانوني. لكن قبول نواب الحاكم ممارسة صلاحياتهم المنصوص عليها في القوانين ، لا يعني ان كل الاشكاليات حُلت. فنواب الحاكم يشترطون ان تؤمن لهم الحكومة 200 مليون دولار شهريا لدفع رواتب القطاع العام. وهو امر يتطلب تقديم الحكومة اقتراح قانون يقر في مجلس النواب، ما يفتح جدالا واسعا لانه يشمل مسا اضافيا بالاحتياطي الالزامي. فهل يحق لحكومة تصريف الاعمال ولمجلس نواب لا يحق له الاشتراع اصلاً ان يواصلا المس بالاحتياطي؟ علما ان الاحتياطي هو ملك المودعين، لانه يتشكل من الودائع التي وضعها الناس في المصارف فابتلعتها المنظومة السياسية- الاقتصادية – المصرفية. فهل نحن امام سرقة جديدة لما تبقى من اموال المودعين، وامام استكمال وقح لسرقة العصر الكبرى؟