هل ما يحصل من تجاذب بين الحكومة ومجلس النواب حول قانون اقراض الحكومة حقيقي ، ام هو مجرد تبادل ادوار بين الطرفين ؟ الاحتمالان ممكنان . الثابتة الوحيدة ان كل طرف من الطرفين يحاول رمي كرة النار على الطرف الآخر ، لانه لا يريد ان يتحمل المسؤولية . نجيب ميقاتي يقول ان طلب الاقتراض لا يمكن ان يأتي من الحكومة لأسباب عدة ، فيما مجلس النواب يفضل ان يبعد الكأس المرة عن نفسه.
توازيا ، النائب علي حسن خليل طالب ميقاتي عبر ال “ام تي في” بعدم التنصل مما تعهد به وتقديم مشروع قانون الاقتراض . وبين الطرفين أصبح وسيم منصوري وحيدا بلا سند قانوني وبلا غطاء سياسي للاقتراض الذي تريده الحكومة . فماذا سيحصل في هذه الحالة ؟ اي ماذا سيفعل منصوري وزملاؤه الثلاثة اذا لم يصدر تشريع يجيز لهم اقراض الحكومة ؟ هل يأخذون المبادرة كرياض سلامة ، ام انهم سيعودون الى التلويح بالاستقالة حتى لا يتحملوا مسؤولية امر لا يريدون تحمله اصلا
سياسيا ، الرئيس ميقاتي الذي زار البطريرك الراعي في الديمان فاجأ الرأي العام باقتراحه دعوة مجلس الوزراء الى عقد جلسة في الصرح البطريركي الصيفي يوم الثلثاء المقبل . طرح ميقاتي يستدعي اكثر من احتمال عن غاياته واهدافه.
لكن الاقرب الى المنطق ان ميقاتي يحاول ان يدعم موقفه السياسي مستندا الى بكركي، لأن حكومته تفتقر الى الغطاء المسيحي القوي ، نتيجة عدم مشاركة التيار الوطني الحر في جلساتها. فهل طرح ميقاتي سيمر ويتحقق، ام ان صعوبات معينة ستحول دون انعقاد جلسة الحكومة في الديمان، وخصوصا ان ثمة من يؤكد انها تخالف قاعدة انعقاد مجلس الوزراء في العاصمة بيروت؟
في الاثناء، حدة الاشتباكات في عين الحلوة تراجعت الى حد كبير. والظاهر ان الهدوء سيترسخ بعدما ثبت كل فريق مواقعه . لكن عودة الهدوء لا تزال حذرة، وخصوصا ان المعارك المفتوحة كشفت خطورة السلاح المتفلت عند كل الاطراف في لبنان.