4 آب 2020- 4 آب 2023. ثلاث سنوات على جريمة العصر، والحقيقة السوداء لم يظهر منها اي خيط ابيض بعد. يوم حصول الجريمة المدوية وعد احد كبار المسؤولين في الدولة بأن التحقيق سينتهي في ثلاثة ايام، وان المجرمين سيلقى القبض عليهم بعد ثلاثة ايام. وها ان ثلاث سنوات انقضت على الجريمة، والقرارالظني لم يصدر بعد والمجرمون لا يزالون يسرحون ويمرحون، إما في مراكزهم الرسمية في الدولة او في بيوتهم وقصورهم. فايهما اكبر يا ترى: جريمة تفجير المرفأ، ام جريمة منع الوصول الى الحقيقة وتحريم تحقيق العدالة؟ وايهما اقسى يا ترى: سقوط حوالى 230 ضحية والاف الجرحى والمصابين والمشردين، ام عدم وجود ولو موقوف واحد في السجون اللبنانية؟ قبل تفجير المرفأ كنا نعرف اننا في بلد السرقات وما من سارق واحد في السجون. اما بعد التفجير فأدركنا اننا ايضا في بلد القتلة، وما من قاتل واحد وراء القضبان! فهنيئا لمنظومة فاسدة ومفسدة ارتكبت وترتكب بحقنا كل انواع القتل وتبقى في الحكم تبشر بالدولة وبالمؤسسات. حقا ما ابلغ المسؤولين عندنا حين يحاضرون في العفاف!
لكن مماطلة المنظومة لن تمنع الناس من المطالبة بالحقيقة. فمن كانوا اليوم امام تمثال المغترب اكدوا انهم لن يسكتوا، وهو موقف معظم اللبنانيين. فهم ونحن نريد ان نعرف من استورد النيترات ولمصلحة من وطنها بين بيوتنا ومؤسساتنا. وهم ونحن نريد ان نعرف من استفاد من قسم من هذا النيترات قبل ان ينفجر القسم الاخر بنا. وهم ونحن نريد ان نعرف من سكت ومن تواطأ ومن تآمر على ارواح ابناء بلدنا وعلى جسد عاصمتنا. وهم ونحن نريد ان نعرف لماذا اتخذت قوى سياسية معينة، وفي طليعتها حزب الله، موقفا سلبيا من التحقيق، ولم تكتف بعدم التعاون معه بل وصل بها الامر الى حد تهديد القضاة في عقر دارهم، اي في قلب قصر العدل! انها اسئلة مشروعة لن نهدأ ولن نستكين قبل ان نتلقى اجوبة وافية عنها. والامال لا تزال معقودة على القضاء اللبناني، وخصوصا على القضاة الشرفاء فيه وفي طليعتهم المحقق العدلي طارق البيطار. لكن ذلك لا يجب ان يحول دون اللجوء الى لجنة تقصي حقائق دولية. فمثل هذه المنظومة لا يكفيها نظام قضائي واحد، بل يلزمها اكثر من نظام واكثر من قضاء ليفتضح امرها وتظهر على حقيقتها. الم تسمعوا يوما بالحية ذات السبعة رؤوس؟
