الامور عادت الى طبيعتها كهربائياً، لكن الوضع مأزوم تشريعيا، ومعقد رئاسيا. فبعد اقل من اربع وعشرين ساعة على توقف معملي دير عمار والزهراني، تدّخل رئيس الحكومة متعهدا بدفع 7 ملايين دولار للشركة المشغلة للمعملين من حق السحب الخاص .
تعهد ميقاتي جاء بعدما رفض حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري دفع المتوجب لشركة ” برايم ساوث” من مال الاحيتاط .
والتعهد فعل فعله ، اذ بدأت الشركة المشغلة اعادة َ وحدات الانتاج الى العمل. توازيا، اصدر منصوري بيانا مفصلا يفيد ان مصرف لبنان يملك في الاحتياطي 8 مليارات و960 مليون دولار من دون الذهب، و جدد في بيانه التزامه عدم المس بالاحتياطي الالزامي. الواضح ان تزامن صدور بيان منصوري مع ازمة الكهرباء ، هو لتأكيد موقفه وانه لن يتراجع عما تعهد به لجهة الحفاظ على الاحتياطي. فهل يدرك المسوؤلون عن الكهرباء هذا الواقع، ويبدأون التفكير في حل واقعي للعجز في موازنة الكهرباء ، فلا يبقى اتكالهم الدائم على مد اليد الى احتياطي المصرف المركزي؟
تشريعيا، مسعى الرئيس نبيه بري لعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب ، سقط . فنواب القوات والكتائب والتيار وتجدُد اضافة الى عدد كبير من المستقلين والتغييريين لم يحضروا ، ما افقد الجلسة النصاب المطلوب . هكذا خسر بري امكان ان يفصـُلَ بين ما يحصل في مجلس النواب عما يحصل على صعيد الرئاسة الاولى . فمجلس النواب دخل في دائرة التعطيل ايضاً ، وخصوصا ان قسماً كبيرا من النواب لا يفهم كيف ان بري يريد عقدَ جلسة تشريعية مهما كان الثمن ، في حين يتهرب من عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية . وهو ما طالب به النائب جبران باسيل في بيان اصدره . واللافت في البيان ايضا تأكيدُ باسيل انه لم يلتق ِ النائب السابق سليمان فرنجية ، كما رددت بعضُ وسائل الاعلام ، وان كلَ ما يصدر في الاعلام عن موافقته على تأييد فرنجية غيرُ صحيح اطلاقا ، ويجافي الحقيقة والواقع . كلـُها وقائع تُـثبت ان الاستحقاق الرئاسي يراوح مكانَه ، وان لودريان عندما يأتي الى لبنان في الشهر المقبل ، لن يجد ارضاً متقبلة لحواره المنشود.
