طويت صفحة التشييع، وفتحت صفحة الثقة النيابية للحكومة. وبين صفحة طويت أمس وصفحة تفتح غدا قاسم مشترك أكيد: ملف السلاح وحصر اوعدم حصر قرار السلم والحرب في يد الدولة. الامين العام لحزب الله نعيم قاسم بدا متقدما في موقفه امس، اذ لم ترد كلمة السلاح في خطابه، وهو أمر ايجابي يمكن ان يبنى عليه، ، وخصوصا ان المقاومة يمكن ان تتخذ اشكالا عدة، وليس من الضروي ان تحصر بالشق العسكري.
بالتوازي، برز الكلام الواضح لممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان والتي اكدت ان التنفيذ الفعلي للقرار 1701 يجب ان يبدأ الآن على جانبي الخط الازرق وما وراء ضفتي الليطاني.
وهذا يعني ان الامم المتحدة، كما الدول المعنية بالشأن اللبناني، لم تعد تميز بين شمال الليطاني وجنوبه، وأن نزع السلاح يجب ان يشمل كل الخريطة اللبنانية. ورغم حماوة المناقشات النيابية المنتظرة فان حكومة نواف سلام ستنال ثقة مريحة.
فباستثناء التيار الوطني الحر وبعض المستقلين فان جميع النواب سيعطون الحكومة الثقة، ما يعني ان الحكومة ستنال تأييد حوالى مئة نائب، وهو رقم معبر يتيح للحكومة ان تبدأ عملها بقوة.
وبعد نيل الحكومة الثقة سيباشر رئيس الجمهورية زياراته الخارجية الهادفة الى تأمين حاضنة سياسية واقتصادية للبنان. وستكون زيارته الاولى الى المملكة العربية السعودية بين نهاية الاسبوع الحالي وبداية الاسبوع الطالع.
ومن الرياض ينتقل رئيس الجمهورية الى القاهرة حيث يشارك في القمة العربية الطارئة المخصصة للملف الفلسطيني. الزيارة الرئاسية مهمة في توقيتها وابعادها ودلالاتها، لانها تثبت عودة لبنان الى محيطه العربي من خلال البوابتين الابرز: السعودية ومصر.