اقتراح تعديل قانون الانتخابات النيابية سقط اليوم في اللجان النيابية .. وكان سقوطه عظيما.
فاللجان أرجأت درس الاقتراحين الانتخابيين المدرجين على جدول الاعمال، والارجاء مقبرة المشاريع.
فمعظم النواب الحاضرين رأوا ان توقيت الطرح خطأ،
وطريقة الطرح خاطئة، ومضمون الطرح خاطىء،
و انه يشكل خطيئة متعمدة بحق اتفاق الطائف.
والاسوأ ان الطرح الآتي من النائب علي حسن خليل ذكر كثيرين بما كان يحصل زمن الوصاية السورية.
اذ كلما طرح مطلب انسحاب الجيش السوري،
كان المطلب المذكور يواجه بمطلب مضاد يتعلق بإلغاء الطائفية السياسية
وجعل لبنان دائرة واحدة.
ترى، اليس قصد من وضعوا قانون التعديل المذكور ومرروه الى اللجان عبر خط عسكري واضح وفاقع
هو مواجهة مطلب تطبيق القرارت الدولية وتسليم سلاح حزب الله؟
بلديا، الانتخابات اتخذت منحى عمليا.
فوزارة الداخلية والبلديات حددت مواعيد اجراء الاستحقاق البلدي والاختياري في اربعة آحاد متتالية، تبدأ في الرابع من أيار وتنتهي في الخامس والعشرين منه.
فماذا بعد تدبير اليوم؟ هل تحصل الانتخابات حقا في مواعيدها المحددة ،
أم يقرر مجلس النواب تأجيل اجراء الانتخابات انطلاقا من قانون يعده؟
حتى الان لا جواب نهائيا عن السؤال، وان كانت الاجواء تميل لمصلحة اجراء الانتخابات.
علما، انه وفق معلومات ال “ام تي في ” فان الامر سيبت في منتصف الاسبوع الجاري على ابعد تقدير.