اجتماع المجلس الاعلى للدفاع اليوم يستحق لقب “الاول” مرتين. فلأول مرة في عهد الرئيس جوزف عون ينعقد اجتماع للمجلس المذكور. كذلك لأول مرة يخرج المجلس بقرارات عملية ، واضحة، ولا يكتفي بالتلطي بأن قرراته سرية. فمنذ اتفاق القاهرة في العام 1969 ، الذي شرع وجود “فتح لاند” في الجنوب، لم تتجرأ السلطة اللبنانية مرة على تحذير قوى فلسطينية من مغبة الاستمرار في القيام باعمال تمس الامن القومي في لبنان. لكن ما كان صعبا في الماضي حصل اليوم.
اذ رفع مجلس الدفاع الاعلى الى مجلس الوزراء توصية بضرورة تحذير حركة حماس من استخدام الاراضي اللبنانية للقيام باي اعمال تنتهك السيادة اللبنانية. التوصية الجريئة وغير المسبوقة، ستتابع بتدابير اكثر صرامة اذ واصلت حركة حماس التصرف وكأنها صاحبة الامر على الاراضي اللبنانية . اجتماع المجلس الاعلى للدفاع استكمل بعد الظهر بجلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي.
البارز في الجلسة الحكومية، اضافة الى الاخذ بتوصية المجلس الاعلى للدفاع، اقرار قانون استقلالية القضاء، وهو انجاز يسجل للحكومة عموما ولوزير العدل عادل نصار خصوصا. علما ان القانون المذكور مطلب اساسي للبدء بالاصلاح المنشود . اذ لا امكان لاجراء اي محاسبة طالما ان القضاء مكبل اليدين وغير قادر على المحاسبة والادانة.
توازيا، الوضع الدرزي المتفجر في سوريا يفرض نفسه في لبنان. ففي دار الطائفة الدرزية اجتماع ضم سفراء الدول العربية وتركيا للبحث في الحوادث الدموية التي حصلت في جرمانا وصحنايا، كما ان الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قام بزيارة مفاجئة الى العاصمة السورية دمشق حيث اجتمع بالرئيس السوري احمد الشرع. وقد انتهى الاجتماع من دون ان اي تصريح لجنبلاط . البداية من تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء.