أقر مجلس الامن التمديد لليونيفيل، فعاد الاهتمام الى المربع الاول: حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
رئيس الحكومة نواف سلام أكد في حديث الى “الفايننشال تايمز” ان حكومته تزرع بذور دولة قوية، وانها ماضية في خطتها الطموحة لنزع السلاح. كلام سلام الواضح والصريح له ترجمته اليومية على الصعيد الفلسطيني.
فاليوم تسلم الجيش السلاح الثقيل من مخيمات برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس، وبذلك تكون حركة فتح قد سلمت، في مدة اسبوع، السلاح الثقيل في ست مخيمات فلسطينية. لكن الوضع بالنسبة الى سلاح حزب الله مختلف تماما.
فالامور تبدو معقدة، وقد وصل الامر بحزب الله وادواته الاعلامية الى بث اخبار مفادها ان قائد الجيش العماد رودولف هيكل ابلغ من يهمه الامر بأنه يفضل الاستقالة من قيادة المؤسسة العسكرية، اذا كان هناك من يريد ان تسفك دماء لبنانيين على يد الجيش.
وقد تبين سريعا ان ما تبثه قوى الممانعة من اخبار مجرد اشاعات مفبركة لا اكثر ولا قال. فقيادة الجيش اصدرت بيانا اعلنت فيه انها تنفذ مهماتها وفق قرار السلطة السياسية والتزاما بأداء الواجب مهما بلغت الصعوبات. كذلك اكد قائد الجيش، في اجتماع استثنائي عقده في اليرزة وضم اركان القيادة وقادة الوحدات والافواج وعددا من كبار الضباط ، انه مقبل على مرحلة دقيقة وان قواته ستقوم بالخطوات اللازمة لنجاح مهمته.
اذا، الحملة على الجيش وما يمثله بدأت حتى قبل ان تقدم المؤسسة العسكرية خطتها لحصر السلاح. انها معركة استباقية يقودها الحزب، بما تبقى له من ادوات، كي يمنع القوى العسكرية والامنية الشرعية من بسط سلطتها في كل لبنان، وكي يبعد عن نفسه الكأس المرة: اي تسليم سلاحه. وعليه، فان ما سيحصل الاسبوع المقبل مفصلي. ففيه استحقاقان كبيران: اقرار خطة السلاح وجلسة مجلس الوزراء.
لكن قبل تفصيل كل هذه المواضيع نتوقف عند جريمة مروعة هزت ليل الدامور. اذ ان ثلاثين رصاصة حولت المدينة الى مسرح دموي: خليل بو مراد يقتل، والقاتل يبرر فعلته.