ثلاثة أيام تفصلنا عن الجلسة الحاسمة لمجلس الوزراء.
وفي الفترة الفاصلة هذه، تتكثف المشاورات والاتصالات، وتتواصل الاجتماعات واللقاءات، والهدف واضح : ممارسة اكبر قدر من الضغط لحمل الحكومة على تأجيل اتخاذ قرار بالموافقة على خطة الجيش لحصر السلاح. طبعا، رئيس مجلس النواب نبيه بري سيكون المعني الأول بهذه الاتصالات، وقد ترددت معلومات أنه سيزور بعبدا في اليومين المقبلين بهدف التوصل إلى مخرج يرضي الجميع.
ولكن الواضح أن العودة إلى زمن التسويات وتدوير الزوايا لن يفيد، وسيترك لبنان في عين العاصفة، ويعرضه لاهتزازات وارتدادات لا تنتهي.
وكذلك من الواضح أيضا أن الدعوة إلى الحوار التي أطلقها الرئيس بري لم تقنع معظم الأفرقاء السياسيين. فاللبنانيون جربوا “وصفة” الحوار مرات كثيرة، واكتشفوا أنها وصفة سامة، لأن الغاية منها كسب الوقت لا اكثر ولا اقل، وخصوصا ان حزب الله اختصاصي بالانقلاب على الاتفاقات وما تعود يوما أن يطبق وينفذ ما يعد به. والأهم، أن أعلى سلطة في لبنان، أي مجلس الوزراء مجتمعا، وافق على إيجاد حل جذري ونهائي لمسألة سلاح حزب الله، فهل يجوز، والحالة هذه، العودة الى الوراء واعتبار القرارات الحكومية التاريخية التي صدرت كأنها لم تكن؟
وكذلك، هل يجوز أيضا أن تطرح خطة الجيش بلا تصويت عليها وبلا سقف زمني لتنفيذها؟ الوزير جو عيسى الخوري تحدث للـ “أم تي في” عن الإشكاليات المطروحة مؤكدا أن بعض الحلول المطروحة مضيعة للوقت، وأن وقف الاعتداءات الإسرائيلية يأتي بعد الموافقة على خطة الجيش.
