الحكومة تتعاطى بمرونة مع تفاصيل جلسة مجلس الوزراء الجمعة، ولكنها مصرة حتى النهاية على تنفيذ قرار حصر السلاح.
والمرونة تجلت اليوم عبر إرسال ملحق لجدول اعمال جلسة مجلس الوزراء، بقصد تأمين مشاركة الوزراء الشيعة في الجلسة.
هكذا فان الجلسة المنتظرة لم تعد تقتصر على مناقشة خطة الجيش لحصر السلاح، بل ستتطرق الى اربعة بنود اخرى اضيفت في الملحق.
ولكن المرونة ستتوقف هنا، إذ ثمة إصرار لدى الحكم والحكومة على المضي في ملف حصر السلاح.
فرئيس الحكومة نواف سلام شدد على اهمية تطبيق الطائف في ما يتعلق بحصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها. وقد لقي موقف سلام تأييدا من مرجعيتين روحيتين كبيرتين.
فمجلس المطارنة الموارنة دعا الى استعادة السيادة على كامل الاراضي اللبنانية، فيما أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن مطلب حصر السلاح مطلب لبناني اصلي واصيل، وانه لا وجود لدولة فيها جيشان.
في المقابل، حزب الله لا يزال على موقفه، وقد عبر عنه ببيان اصدرته كتلة الوفاء للمقاومة هاجمت فيه الحكومة بعنف، مجددة وصف قراري (2) الحكومة بالخطيئة. لكن اللافت في البيان دعوة الحكومة الى اعادة ترميم ما هدمته الحرب الاسرائيلية والقيام بواجباتها تجاه المتضررين.
ترى ألا يسأل حزب الله نفسه: من تسبب بكل هذا الخراب ولأي هدف وغاية؟
أليس الاحرى به بدلا من انتقاد الحكومة أن ينتقد نفسه لانه اعلن حربا خاسرة، فتدمرت قرى باكملها وتضررت بلدات ومدن ، نتيجة سياسة لم تؤد الا الى الخراب والموت؟
وفوق هذا، ها هو يدعو الدولة الى ان تقوم بمسؤلياتها!
فماذا عن مسؤوليته هو؟
أم أنه مسؤول فقط عن التدمير فيما مسؤولية الحكومة البناء والتعمير؟
