جلسة تاريخية بكل معنى الكلمة للحكومة. فمجلس الوزراء أقر باجماع الوزراء الحاضرين خطة الجيش لحصر السلاح.
صحيح انه تم استعمال كلمة ترحيب، لكن الترحيب على الصعيد العملي يعني الاقرار، وخصوصا ان على قائد الجيش ان يقدم كل شهر تقريرا عما انجزه الجيش من الخطة.
هكذا، بعد جلستي الخامس من آب و7 اب اللتين سجلتا في تاريخ لبنان بأحرف من ذهب، جاءت الجلسة الثالثة “ثابتة” كما يقال.
فجلسة الخامس من أيلول أكدت المؤكد من جديد، واثبتت ان الدينامية التي انطلقت مع انتخاب جوزف عون رئيسا للجمهورية وتعيين نواف سلام رئيسا للحكومة، هذه الدينامية الوطنية المميزة لن تتوقف، بل لن يتمكن أحد من ايقافها.
صحيح أن وزراء الثنائي إضافة الى الوزير فادي مكي انسحبوا من جلسة مجلس الوزراء. ولكن الانسحاب لن يتحول استقالة، ولو أن الوزير مكي وضع استقالته بتصرف رئيس الجمهورية.
فالوزراء المنسحبون يدركون ان ما كتب قد كتب، وان عقارب الساعة في لبنان والمنطقة لا يمكن ان تعود الى الوراء. هم يكابرون في الشكل للايحاء لجمهورهم انهم ما زالوا قادرين على تغيير المعادلات السياسية. وهم ينسحبون من بعض جلسات مجلس الوزراء للقول لجمهورهم انهم ما زالوا متحكمين في القرار الوطني، لكن الواقع في مكان آخر.
فساعة الحقيقة قد دقت، وقرار حصر السلاح اتخذ، والقرار سينفذ شاء من شاء وابى من ابى. اذ يحق للبنانيين بعد خمس وثلاثين سنة على انتهاء الحرب ان تستعيد قواتهم الشرعية سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية.
كما ولم يعد جائزا ان تبقى فئة حزبية مرتبطة بالخارج، وتحديدا بايران، ان تبقى متحكمة بقرار الحرب والسلم، فتجر الويلات على لبنان وذلك تحت شعار المقاومة!
فالشعار المذكور سقط في حرب الاسناد وما تلاها، اذ تبين للجميع ان حزب الله غير قادر لا على تحقيق توازن الردع، ولا على حماية لبنان واللبنانيين ، ولا على منع اسرائيل من احتلال اراضيه من جديد!
البداية من اجواء جلسة مجلس الوزراء ومقرراتها….
