دعم الجيش لتنفيذ المهمات الملقاة على عاتقه، ولا سيما حصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية. هذه العبارة يمكن ان تختصر معظم الحراك القائم اليوم، ان في لبنان او في العالم. فوزارة الحرب الاميركية اعلنت موافقتها على مساعدات امنية وعسكرية للجيش اللبناني تقدر قيمتها بحوالى 12 مليون دولار.
وفي لبنان حط الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان آتيا من السعودية حيث تلقى اشارات ايجابية وموقفا يتلاقى بشكل أو بآخر مع الاعلان الاميركي. ووفق معلومات ال “ام تي في” فان المملكة العربية السعودية باتت على استعداد لتقديم دعم للبنان يذهب الى الجيش حصرا، على ان يتم البحث في انواع اخرى من الدعم في مرحلة لاحقة.
التطور المذكور يثبت ان الدول المؤثرة في الواقع اللبناني وفي طليعتها السعودية وفرنسا واميركا راضية تماما على اداء الحكم والحكومة، وان كل ما قيل عن تحفظ عربي ودولي على عدم وضع جدول زمني لتنفيذ خطة الجيش لا يعبر عن الحقيقة والواقع.
فثمة رضى اقليمي ودولي عما انجزته الحكومة حتى الان ، لذلك تقدم الدول المانحة الدعم المادي للجيش ليتمكن من استكمال مهمته. لكن الدول اياها لن تقدم اي دعم لاعادة الاعمار ولاطلاق العجلة الاقتصادية طالما ان ملف سلاح حزب الله لم يطو.