المماطلة، كلمة تختصر حقيقة ما حصل في مجلس الوزراء اليوم.
فالحكومة تماطل في ملف سلاح حزب الله وتؤجل الاستحقاقات المتعلقة به ما امكنها ذلك.
في الخطاب اللبناني الرسمي ان إسرائيل هي التي تمنع استكمال تنفيذ عملية حصر السلاح من خلال اعتداءتها المتكررة ومن خلال احتلالها نقاطا عدة في الجنوب. الامران صحيحان. لكن الصحيح ايضا ان حزب الله هو من يعرقل عملية حصر السلاح لأنه لا يكشف لا عن انفاقه ولا عن مخازن اسلحته ولا عن منشآته العسكرية.
أي انه يعتمد سياسة المماطلة مع الحكومة عل الامور تتغير ان في المنطقة او في العالم.
المؤسف ان الحكومة واقعة في المماطلة ايضا، فهي بدلا من ان تواجه حزب الله وتكشف سياسته علنا وتتصدى لها وتحاربها نراها تماطل ايضا.
والدليل انها اليوم اخذت علما بما تحقق جنوب الليطاني واعطت قيادة الجيش مهلة شهر كامل لتعد تقريرها عن كيفية حصر السلاح شمال الليطاني.
فلماذا لم تطلب من قيادة الجيش ان تعد تقريرها عن شمال الليطاني قبل شهر من اليوم وذلك منعا لهدر الوقت؟
والمؤسف اكثر ان الحكومة السلامية رفضت وضع مهلة زمنية لتنفيذ حصر السلاح في كل لبنان ، وبالتالي فهي اما متواطئة مع الحزب واما انها لم تدرك حقيقة مخططه الهادف الى شراء الوقت، عل الامور تتغير وعل المومنتوم الاقليمي والدولي القائم ينتهي.
مقابل الفشل في موضوع حصر السلاح نقطتان ايجابيتان سجلتا اليوم.
الاولى كشف حاكم مصرف لبنان كريم سعيد عن اتخاذ سلسلة من الاجراءات القانونية لاسترداد اموال من اشخاص اساءووا استعمال وظيفتهم لتأمين السيولة للمودعين الذين نهبت اموالهم.
وهو بالطبع يقصد في الدرجة الاولى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الذي قضى على جنى عمر المودعين في سبيل تحقيق ارباح غير مشروعة.
وأما التطور الايجابي الثاني فمنع القاضي حبيب رزق الله المحاكمة عن القاضي طارق البيطار بتهمة انتحال صفة محقق عدلي واغتصاب السلطة، ما يتيح مبدئيا للقاضي البيطار اصدار قراره الظني في اقرب وقت ممكن.
فهل صرنا على السكة الصحيحة في ما يتعلق بجريمتي العصر: تفجير مرفأ بيروت وسرقة اموال المودعين؟