الأجواء تحتدم قبل ستة أيام من انعقاد جلسة مجلس الوزراء. فحزب الله، بلسان النائب حسين جشي، اعتبر أن نزع سلاح المقاومة بالقوة لا يمكن تحقيقه أو حتى رؤيته بالأحلام.
في المقابل فإن وزير المالية في إسرائيل أعلن أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمس في جنوب لبنان. وبين الموقفين يبدو لبنان الرسمي في مأزق.
صحيح أن مجلس الوزراء سيبحث الثلاثاء في قضية حصر السلاح، لكن الأجواء حتى الآن لا توحي أن البحث سيوصل إلى نتيجة، ما دام حزب الله مصرا على موقفه، وما دام يعتبر أن الدولة ضعيفة ولا يمكن أن تحميه.
فالحزب المشارك في الدولة عبر السلطتين التنفيذية والتشريعية وفي مختلف المؤسسات، أعلن على لسان نائبه جشي أن تسليم السلاح لن يحصل إلا في حال وجود دولة قوية. فماذا لو سلمت بقية المكونات الطائفية المذهبية في لبنان بما يقوله حزب الله، فتسلحت وبنت ميليشياتها الخاصة بحجة أن الدولة غير قوية؟ ألا نعود في هذه الحالة إلى ما كنا عليه زمن الحرب اللبنانية من العام 1975 إلى العام 1990؟
توازيا، ينعقد مجلس النواب غدا في جلسة تشريعية وعلى جدول أعماله خمسة اقتراحات ومشاريع قوانين. اللافت أن رئيس مجلس النواب، وللمرة الثانية على التوالي، غيب اقتراح القانون المتعلق بتعديل قانون الإنتخابات عن الجلسة مع أنه يحمل صفة المعجل المكرر. فإلى متى يواصل الرئيس بري ضرب القانون الداخلي لمجلس النواب؟
قضائيا، مجلس القضاء الأعلى أقر بالإجماع مرسوم التشكيلات القضائية وأحاله على وزير العدل. وكل المعلومات تؤكد أنه سيسير في “خط عسكري”، أي أن جميع المسؤولين سيوقعون عليه كما ورد، ما يشكل خطوة مهمة على طريق تثبيت استقلالية السلطة القضائية.
البداية من البحث عن صيغة لقرار حصر السلاح. فرئيس الكتائب يكشف للـ mtv عن حراك جديد مع “القوات” و”الاشتراكي” مؤكدا: السلطة مجتمعة مسؤولة، لكنها ليست خصمنا.