قبل تسع عشرة ساعة من جلسة مجلس الوزراء، الصورة لا تزال ضبابية ملتبسة. وزراء الثنائي يقدمون الشرط تلو الاخر للمشاركة في الجلسة. آخر شروطهم ان يكون بند السلاح البند الاخير على جدول اعمال مجلس الوزراء، فهم لن يحضروا الجلسة اذا كانت ستبدأ بالبحث في خطة السلاح. والواضح ان رئيسي الجمهورية والحكومة يتعاطيان بمرونة مع شروط الثنائي، لأنهما يركزان على الهدف الاساسي والجوهر لا على التفاصيل.
والموضوع الجوهري والاساسي ان لا تراجع بتاتا عن القرارات المتخذة في جلستي الخامس والسابع من آب. كذلك هناك اصرار على ان تُبحث خطة الجيش في اطار مجلس الوزراء غدا. وهي ستقر مبدئيا، وستكون محددة زمنيا في خمسة عشر شهرا، الا اذا قرر مجلس الوزراء تعديل المهلة بحيث يقدَّم موعد الانتهاء منها، طبعا بالتوافق مع قيادة الجيش.
ووفق المعلومات فان وزراء الثنائي سينحسبون إما عند مناقشة خطة الجيش أو عند طرحها على التصويت في خطوة تذكر بما حصل في جلستي الخامس و السابع من آب. وهو موقف لا يعني شيئا ولا ترجمة له لا قانونيا ولا دستوريا ولا ميثاقيا. فالتصويت اذا حصل سيكون لمصلحة الخطة ، لان كل المكونات السياسية باستثناء الثنائي هم مع حصر السلاح.
ونتيجة التصويت في مجلس الوزراء انعكاس طبيعي للمزاج الشعبي في لبنان كلَه. فحوالى 66 بالمئة من اللبنانيين كما بيّن استطلاع للرأي اجرته مؤسسة statify . هم مع حصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، كما ان النسبة نفسها تَعتبر ان سلاح الحزب ليس قادرا لا على ردع اسرائيل ولا على مواجهتها. اما تحجج الثنائي بالميثاقية فهو ساقط، باعتبار ان الميثاقية هي بين المسيحيين والمسلمين وليست بين المذاهب، ثم ان الميثاقية يجب احترامها عند تشكيل الحكومات وفي الوظائف العامة وفي تعديل الدستور ربما، لكن لا دخل لها البتة بتصويت يجرى داخل مجلس الوزراء.
