حزب الله لا يتغيّر، فهو يحاول تحويلَ كلَّ هزيمةٍ عسكرية أو خسارةٍ سياسيّة إنتصاراً وهمياً من خلال محاولتِه الإعلامية تسويقَ أن ما حصل أمس في مجلس الوزراء هو ربطُ نزاعٍ مع الحكومة لا أكثر ولا أقل. الأجواء الإعلاميّة الخاطئة من الإعلام الدائرِ في فلك الحزب، إستدعت توضيحاً من رئيس الحكومة نواف سلام الذي أكد في حديث صحافي أنّ مقرّراتِ مجلسِ الوزراء واضحة ولا تحتمل تأويلات، وأن لا عودةَ بتاتاً إلى الوراء في موضوع حصريّةِ السلاح، وأنّ الحكومة ماضيةٌ في تنفيذ مقرّراتِ جلسةِ الخامس من آب. إذاً، الحكومةُ لم تتراجع عن تنفيذ قرارِ حصرِ السلاح بيدها، والدليل أنها طلبت من قائد الجيش تقريراً شهرياً عن خطوات التنفيذ. أي أنّ القرار الحكومي في الخامس من أيلول ثبّت قرارَي 5 و7 آب. فمعادلة: شعب جيش مقاومة إنتهت الى غير رجعة. وشرعيةُ سلاحِ حزب الله سقطت لتبرز مكانَها شرعيةُ سحبِ السلاح من يده. وهو ما حمل نائبَ الحزب “حسن عزّ الدين” على دعوة الحكومة إلى إعادة النظر في القرار – الخطيئة، كما وصفه، والمتعلق بسحب سلاحِ حزبِ الله. فلو أنّ القرار عُلّق أو جُمّد أو أضحى في إطار ربطِ النزاع ، لماذا يطالب أحدُ نوّاب الحزب الحكومةَ بالتراجع عنه؟ وأبعد من القرار.. ما وراء القرار. إذ ثَبُت أن حزب الله صار وحيداً في معركة الإبقاء على سلاحه. فكلُّ المكوّنات الأخرى ضدّه. حتى الذين كانوا من مؤيّديه في الماضي ما عادوا يؤمنون بمواقفه ذات السقف العالي. وهو ما تجلّى اليوم في الكلمة التي ألقاها النائب فيصل كرامي في تكريم مفتي الجمهورية، حيث أكد أن الدولة هي المرجعية الوحيدة لحمل السلاح وأن الجيش هو الضامن الشرع.
مقدمة نشرة أخبار الـ”MTV” المسائية ليوم السبت 6/9/2025
