من حاول اغتيال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي؟ ولماذا؟ السؤالان مترابطان لأن تحديد سبب محاولة الاغتيال يقود حكما الى معرفة المسبب. الكاظمي رسم في خطابه القصير، الذي القاه بعد نجاته، ملامح الفاعل، عبر تأكيده انه سيظل يعمل شخصيا على بناء الوطن عبر احترام الدولة ومؤسساتها وتأسيس مستقبل افضل لكل العراقيين. بمعنى آخر الكاظمي يتهم جهات داخلية بانها وراء العمل، وان هذه الجهات لا تحترم بنية الدولة ولا مؤسساتها. لذلك توجهت اصابع الاتهام الى بعض الاطراف الخاسرة في الانتخابات الاخيرة، وهي موالية لايران. وهدف هذه الاطراف حمل الكاظمي على اخراج القوات الاجنبية من العراق سريعا ومحاولة ارغامه على الغاء نتائج الانتخابات الاخيرة واشراكها في السلطة مجددا وعدم المس بامتيازاتها وسلاحها.
نحن اذا امام مشهد يذكر بشكل او بآخر بالمشهد اللبناني. ففي العراق فصيل كتائب حزب الله المسلح المتهم الاول، وهو يتماهى مع صورة حزب الله في لبنان. ومع ان كتائب حزب الله نفت الضلوع بعملية محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، فان المؤشرات تدل عكس ذلك، وخصوصا ان استعمال المسيَّرات في العراق يتركز منذ سنة على المصالح الاجنبية وعلى القواعد العسكرية الاميركية التي تشهد تعاونا مع القوات العراقية. ومعروف ان ايران هي التي تقف وراء المنظمات التي تستخدم المسيَرات. اذا المتهم معروف، ومضبطة الاتهام واضحة جلية. فماذا ستكون التداعيات السياسية لما حصل؟ والا يدل التطور الاخير على ان ايران مستمرة في مشروعها التوسعي في المنطقة، مهما كلف ذلك من دماء ودموع، ومن تصدعات وانهيارات؟
الوضع الايراني الملتهب امنيا، يقابله وضع لبناني ملتهب سياسيا. فقضية الوزير جورج قرداحي تراوح مكانها، ولا جديد تحت شمس الحكومة، لأن التعادل السلبي يتحكم في المشهد. فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي يريد من قرداحي ان يحكم ضميره كما يقول، وهي الصيغة الميقاتية الملطفة لكلمة استقالة. في المقابل قرداحي يؤكد ان الاستقالة غير واردة، وهو قال امام زواره هازئا: انا استقيل عندما تستقبل السعودية نجيب ميقاتي لاداء مناسك العمرة!
قضائيا الوضع ليس افضل كثيرا، في ظل المحاولات المستمرة والدائمة لعرقلة عمل المحق العدلي القاضي طارق البيطار ولمنع الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة في جريمة تفجير المرفأ. ومن المنتظر ان يشهد قصر العدل في بيروت غدا حراكا غير عادي، خصوصا بعد المخالفة القانونية الواضحة التي ارتكبها القاضي حبيب مزهر وذلك لكف يد البيطار عن ملف المرفأ. فلمن ستكون الكلمة الفصل في النتيجة: للقضاء النزيه الناطق احكامه باسم الشعب اللبناني، ام لبعض القضاة المسيسين الذين يصدرون احكاما غب الطلب، او اصبحوا هم غب الطلب لدى بعض المسؤولين والاحزاب، كما قال البطريرك الراعي في عظته اليوم؟
قضائيا ايضا يرجح ان يتقدم التيار الوطني الحر في الاسبوع الطالع بطعن لدى المجلس الدستوري يتعلق بقانون الانتخاب. لكن بمعزل عن نتائج الطعن من المهم ان تُجرى الانتخابات في مواعيدها، والاهم ان ينتخب المقترعون هذه المرة بوعي وبرغبة حقيقية في تغيير الوجوه الباهتة والفاشلة والفاسدة في البرلمان.. لذلك ايها اللبنانيون، اوعا ترجعو تنتخبوهن هني ذاتن.