كنا بنجيب واحد فصرنا بنجيبين. علما ان النجيبين واحد في التردد وعدم اتخاذ القرار ! قبل استشارات الامس كان نجيب ميقاتي رئيسا لحكومة تصريف الاعمال فقط، اما بعد الاستشارات فاصبح كذلك رئيسا مكلفا تشكيل الحكومة. فاي نجيب سيدور الزوايا ويدور حولها اكثر من الاخر؟
والاهم : هل يصبح نجيب ميقاتي رئيسا لحكومة فعلية قبل نهاية العهد، ام انه سيظل يحمل اللقبين من دون حكومة فاعلة تمارس صلاحياتها؟ الجواب للايام المقبلة. علما ان الاتصالات السياسية شبه معلقة من الان الى بداية الاسبوع المقبل، اذ ان الاستشارات النيابية غير الملزمة التي سيجريها رئيس الحكومة المكلف ستبدأ بعد ظهر الاثنين، ما يعني ان هناك فترة سماح تسمح لكل القوى السياسية باعادة حساباتها في ضوء ما جرى.
والاسئلة في هذا المجال كثيرة ابرزها: من سيقبل المشاركة في الحكومة المقبلة ومن سيرفض؟ وما طبيعة الحكومة المقبلة : هل ستكون سياسية كما يريدها رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، ام ستكون مصغرة ذات اهداف اقتصادية واجتماعية كما اعلن اليوم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد؟
واذا لم يشكل ميقاتي حكومة سياسية وقدم تشكيلته للرئيس عون هل سيرضى الاخير بذلك؟ يعني، هل سيوقع مراسيم التشكيل، ام سيستخدم حق النقض الفيتو الذي يملكه ويمتنع عن التوقيع ما يرسم معالم ازمة حكومية قد تطول حتى نهاية العهد؟
كلها اسئلة مشروعة في ظل الواقع السياسي المتخبط الذي نعيشه، وخصوصا ان الجميع منشغلون ظاهرا باستحقاق الحكومة، فيما عيونهم على استحقاق سياسي مصيري هو رئاسة الجمهورية
قضائيا، تطور مهم حصل اليوم على صعيد جريمة تفجير مرفأ بيروت. اذ اصدرت محكمة العدل العليا في لندن قرارا الزمت فيه شركة “” savaro بالافصاح عن هوية من يتستر وراء الشركة.
والمعلوم ان شركة ” savaro هي التي ادخلت حمولة نيترات الامونيوم الى مرفأ بيروت سنة 2013 على متن الباخرة روسوس. القرار القضائي مهم، وخصوصا انه يمهل الشركة فترة محددة لتنفيذه، ما يعطي املا لضحايا انفجار الرابع من آب وذلك قبل بضعة اسابيع على الذكرى الثانية للتفجير. لكن المؤسف في الموضوع ان المحاكم في العالم تعمل على جريمة العصر وتحقق تقدما، فيما القضاء اللبناني مكبل اليدين.
وفيما المحقق العدلي طارق البيطار ممنوع من العمل، لأن وزير المال يوسف خليل لا يوقع المرسوم المتعلق بتشكيل الهيئة العامة لمحاكم التمييز. معيشيا، ازمة الرغيف الى تفاقم على ما يبدو.
وما يحصل في الافران وامامها يشكل استعادة لما حصل الصيف الماضي امام محطات المحروقات. فمشهد الناس وهم واقفون في الصف داخل الافران وامامها مذل تماما كمشهد طوابير السيارات.
فما هذه الدولة التي لا تعرف الا ان تذل شعبها؟ وكيف لمسؤولين ان يروا شعبهم يذل ولا يفعلون شيئا سوى القاء الخطب الرنانة التي لا تقدم ولا تؤخر في شيء؟ فمتى يدرك اركان المنظومة عندنا ان الدول والاوطان لا تبنى بالشعارت البراقة ولا بالوعود الفارغة؟
