يُقفل الاسبوع على سلسلة ازمات مفتوحة ومرحّلة الى الاسبوع الطالع. فأزمة المصارف لم تُحل في العمق، بل لم يَسعَ المسؤولون الى ايجاد حل جذري لها. هكذا اكتفت السلطة بالمعالجات الجزئية والموقتة، وهي معالجات لن تؤدي بتاتاً لا الى اعادة فتح المصارف، ولا الى اعادة الاموال المحتجزة الى المواطنين. والمشكلة الحقيقية ان الحكومة لا تريد ان تتحملَ مسؤوليتـَها في هذا المجال، كما ان مجلسَ النواب شبه ُ مستقيل من دوره. ولو كان الامر مغايراً حقا، لما كان البلد ينتظر منذ ثلاثة اعوام قانوناً للكابيتال كونترول لم يأت، ولا يبدو انه سيأتي قريبا. لكنْ عن اي سلطة نتحدث، وعن اي ادارة مالية نتكلم، وقد بدت الامور على حقيقـتِها الموجعة امس تحت سقف البرلمان. فالبحث في الموازنةِ العامة كان مضحكاً مبكياً. اذ، وبعد تأخير استمر تسعة اشهر، أتت الحكومة ووزارة المال بموازنة ذات ارقام خيالية متوهمة. وهو ما فـَتح ازمة ًجديدة في البلد. اذ ان قوى المعارضة تُصر على عدم الموافقة على مثل هذه الموازنة. فهل تُشكل ازمة ُ الموازنة مدخلا الى فتح الازمات الاخرى والكبرى المشتعلة، بدءا بازمة الترسيم، مرورا بأزمة الحكومة، وصولا الى الازمة الكبرى : استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟
في الترسيم، حسن نصر الله اعاد التأكيد في كلمته ان عينَ الحزب على حقل كاريش وصواريخه كذلك، وانه لن يسمحَ بأن تستخرجَ اسرائيل النفط والغاز من كاريش قبل ان يحصلَ لبنان على مطالبه المحقة. فماذا يقول رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير خارجية لبنان في موقف نصر الله؟ هل هم الذين طلبوا من نصر الله ان يتحدث باسم الدولة اللبنانية، أم انه نصَّب نفسه مسؤولا عن الدولة من دون ان يستشير احدا؟ في الحالين على المسؤولين ان يحددوا موقفَهم امام اللبنانيين، لكن هل المسؤولون مسؤولون حقا؟ حكوميا، تشير المعطيات الى ان ضغطَ حزب الله على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف قد يؤدي الى ولادة حكومة قبل نهاية شهر ايلول.
فعون تنازل عن مطلب وزراء الدولة الستة، مقابل تخلي ميقاتي عن نيته في تغيير وزيري الاقتصاد والطاقة. بالتالي فان وزيرين فقط سيتم تغييرهما هما: وزير المهجرين ووزير المال. رئاسيا، كل المعطيات تفيد ان الاستحقاق لن يتم على الارجح في موعده الدستوري، اي قبل نهاية شهر تشرين الاول. وعليه، فان هناك مرحلة فراغ مع استمرار حال الانهيار. فاذا صح السيناريو المذكور فانه يؤديَ حتما الى زيادة حظوظ قائد الجيش العماد جوزف عون في تسلم كرة النار الرئاسية.
