الثلاثاء, تمثـُل الحكومة ُ المغيبة عن ورقة المبعوث الأميركي وعن الرد اللبناني العابر للمحيطات امام مجلس النواب. مناقشة الحكومة تأتي على مشارف دخولها شهرَها السادس منذ حصولها على ثقة البرلمان وفي وقت دقيق للغاية اقليمياً وداخلياً مع تصاعد التساؤلات حول دور الحكومة في رسم السياسات العامة وحصر السلاح تنفيذاً للبيان الوزاري. والسؤال: ماذا سيقول الرئيس نواف سلام للنواب في جلسة المناقشة؟ هل سيَكشف بنودَ ورقة براك والردَ عليها الذي صيغ ضمن حلقة الرؤساء الثلاثة؟
الجلسة ُ من المتوقع أن تكون حامية , سيَسأل خلالها نوابُ حزب القوات اللبنانية على اي اساس تتم صياغة ُ الرّد على ورقة براك من دون علم مجلس الوزراء ، وهو الجهة التي أعطاها الدستور هذه الصلاحية. فهل سنشهد مواجهة نيابية داخل الجلسة ولا سيما مع نواب حزب الله؟ وكيف ستكون ردة ُ فعل الرئيس نبيه بري؟ وكيف سيفسِر رفضَ حزب الله البحث بتسليم السلاح كما ينص عليه البيانُ الوزاري الذي وافق الحزب عليه؟
على خط آخر, يتفاعل كلام براك حول خطر وقوع لبنان في قبضة القوى الاقليمية ما لم تُحَل مشكلة ُ السلاح , فهل كانت مجردَ زلة لسان ام ضغطاً دبلوماسياً للمباشرة سريعاً في اجراءات نزع السلاح؟
وفيما لبنان غارق في اتون السلاح خارج المشهد الاقليمي ومن دون ان يلتقط َ الفرصة َ التاريخية المقدمة له لبناء الدولة, كانت سوريا تواصل تحركـَها السريع للعودة الى الحضن الدولي مع كل ملحقاتها المالية والاقتصادية. وفي هذا الاطار وقـّعت دمشق اتفاقية ً مع شركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية.
كذلك تحدثت المصادر عن اقتراح لافت تم تداوله خلال اللقاءات غير المعلنة بين مسؤولين سوريين واسرائيليين في العاصمة الأذرية باكو يتمثل في فتح مكتب تنسيق إسرائيلي في دمشق، لا يحمل صفة ً دبلوماسية ً رسمية، لكنه يفتح بابًا لتنسيق أمني مباشر.
البداية من الاجواء عشية جلسة مساءلة الحكومة.
