الوضع الداخلي يسير على خطين متوازيين: الخط السيادي والخط الانتخابي.
فالاتصالات نشطت على اكثر من مستوى وصعيد، وذلك لتنسيق المواقف الرسمية بالنسبة الى مبدأ التفاوض الذي اطلقه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
وفي الاطار اكدت مصادر مطلعة للـ “ام تي في” ان اتصالات تجرى بين بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي لمقاربة كيفية التفاوض وشكله وتوقيته ومداه.
وقد تردد ان الاتصالات والمفاوضات ستتكثف في الايام المقبلة، لعقد اجتماع في بعبدا برئاسة عون ويضم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزرا، والهدف: وضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة المميزة بدقتها وحساسيتها.
التحرك المحلي يوازيه تحرك اميركي واضح تجاه لبنان. اذ وفق معلومات مراسلنا في واشنطن فان الادارة الاميركية تعتبر ان لا مكان بعد اليوم لنفوذ ايراني في لبنان يختبىء خلف شعار المقاومة، وان المرحلة المقبلة هي لنزع السلاح وتحرير القرار اللبناني من وصاية طهران.
على خط الانتخابات، تطور كبير واساسي حصل اليوم تمثل بارسال وزارة الخارجية والمغتربين مشروع قانون الى الامانة العامة لمجلس الوزراء متضمنا طلب الغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب المتعلقين باقتراع المنتشرين اللبنانيين.
فهل تسير الحكومة في مشروع قانون وزارة الخارجية وتأخذ زمام المبادرة في موضوع وطني مصيري، ام تواصل دفن رأسها في الرمال فتخضع لرئيس مجلس النواب، ما يؤدي في النتيجة الى حرمان المنتشرين ممارسة حقهم الوطني؟