إنتهت جلسة الأربعاء النيابية لكن رسائلها لم تتوقف وخلاصاتها المدوية كثيرة ومنها:.
أولا تثبيت الفريق الداعم لسليمان فرنجية ترشيحه المحصن بعدد اصوات أكثر مما توقع الكثيرون وهو مرشح للمزيد من الإرتفاع
ثانيا خروج قوى تجمع الأضداد مهشمة بعد سقوط استعراض القوة الذي اعتمدته رغم كل المساندة الداخلية والخارجية وسياسة التهويل والترغيب والترهيب التي توسلتها.
ثالثا فضح أمر جهاد أزعور على النحو الذي كان متوقعا في وقت مبكر بعدما قدم إليه مستخدموه شيكا لا يصرف في بنك رئاسي
رابعا علامات استفهام كثيرة تحيط بالنواب التغييبريين وتشكيك قاتل بصدقيتهم ونزاهة الشعارات الفضفاضة التي يتلطون خلفها.
خامسا تكريس الإنقسام داخل التيار الوطني الحر وتكتله النيابي حول التصويت أو عدم التصويت لأزعور وسط شكوك بشأن تسمية نواب في التكتل لفرنجية أمس.
سادسا شكلت جلسة الأربعاء منصة لانطلاق دورة إتصالات ومشاورات جديدة محتملة على المستويين الداخلي والخارجي.
فعلى المستوى الداخلي يفترض التأسيس على ما أكده الرئيس نبيه بري مجددا لجهة أن انتخاب رئيس للجمهورية لن يتحقق إلا بالتوافق وبسلوك طريق الحوار… ثم الحوار.. ثم الحوار.
أما على المستوى الخارجي فيبرز حضور الملف اللبناني في اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان غدا في باريس قبل زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لبيروت الأسبوع المقبل.
في الشأن التشريعي دعوة من الرئيس بري إلى جلسة عامة تعقد الإثنين المقبل لمناقشة مشاريع واقتراحات قوانين حيوية.
الجلسة التشريعية تأتي غداة الإجتماع الذي عقدته اللجان النيابية المشتركة اليوم واقرت خلاله اقتراحا مهما يرمي إلى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها.
أما أهمية هذا البند فتكمن في كون إقراره في الهيئة العامة يمهد الطريق أمام تأمين رواتب موظفي القطاع العام.
