لا سيناريو سياسيا واضحا للإستحقاق الرئاسي وخصوصا أن الإجتماع الخماسي في الدوحة لم ينتج أي مفاعيل في الداخل اللبناني فيما جاء بيانه الختامي حمال أوجه وفتح الطريق أمام قراءات مختلفة.
أكثر هذه القراءات واقعية أن ظروف إنتاج حل خارجي للملف الرئاسي لم تتضح بعد وبالتالي لا مفر أمام الكتل النيابية والسياسية من الذهاب إلى الحوار من بابه الواسع.
حوار مالي موضعي من نوع آخر دارت رحاه تحت قبة البرلمان على مسافة عشرة أيام من انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ذلك أن نواب الحاكم الأربعة شاركوا اليوم في جلسة لجنة الإدارة والعدل للمرة الثانية هذا الأسبوع وتقدموا بخطة نقدية مالية تقوم على إعادة النظر في مشروع الموازنة وإقرار قوانين الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف وحماية الودائع إضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان ومجلس النواب والحكومة في ضبط سوق الدولار ووضعت الخطة تواريخ زمنية لتنفيذ كل هذه النقاط في مهلة أقصاها تشرين الثاني.
وفي خلاصة الاجتماع أعلن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري انه لم يتم التوصل إلى أية نتيحة كاشفا عن إنتظار ما يمكن أن تحمله نتائج الإتصالات التي سيجريها النواب خلال الأيام المقبلة لعرضها وإتخاذ الموقف المناسب على أساسها.
وفي البرلمان أعلنت لجنة الشؤون الخارجية النيابية توصياتها الخاصة بملف النزوح السوري والتي سترفع إلى البرلمان الأوروبي.
التوصيات أكدت أن القرار الأوروبي مخالف للدستور اللبناني وأشارت إلى إجماع الكتل السياسية على ضرورة إعادة النازحين إلى ديارهم وسجلت مأخذا على أكثر من منظمة لتقاعسها في إعطاء المعلومات اللازمة عنهم.
أما المعلومات الواردة من الجنوب اليوم فسجلت توترا حدوديا تخلله استنفارات واستفزازات لجيش الإحتلال في موازاة تحدي أهالي كفرشوبا وبلديتها العدو في شق طريق بمحاذاة الجدار الإسمنتي الذي اقامه قبل ايام تحت جنح الظلام.
الأهالي نجحوا في خطوتهم من دون أن يجرؤ العدو على اعتراضهم في منطقة لم تطأها أقدام اللبنانيين منذ سبعينيات القرن الماضي
هذا الأمر انعكس في كلام للرئيس نبيه بري أكد فيه أن ليس هناك من لغة يفهمها العدو الإسرائيلي الا لغة المقاومة لردع عدوانيته وشدد على تعزيز ثقافة الحوار والإستثمار على الإرادات الصادقة بيننا كأشقاء عرب وبيننا كأبناء وطن واحد وقال: لبنان إما يكون بلد العرب أو لا يكون.
